أفسدوا فرحة العيد..هل تقنن الحكومة أنشطة "الشناقة" لتطويق غلاء الأسواق؟

كشف عيد الأضحى لهذه السنة عن عدم فعالية الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة، لمواجهة لهيب الأسعار الذي اجتاح أسواق المواشي وتسبب في حرمان مواطنين مغاربة من فرحة العيد، وتشير أصابع الاتهام إلى عدم تعاطي الحكومة بشكل جدي مع 'الشناقة' الذين يقفون وراء هذه الأسعار الصاروخية التي ألهبت أسواق بيع المواشي.

ويرى متتبعون أن الخطط التي تضعها الحكومة في هذا السياق لن تؤتي أكلها مادام 'الشناقة' هم المستفيدون من أي دعم يخصص للتخفيف من غلاء الأسعار ولو بشكل غير مباشر، مطالبين بوضع حد لنشاطهم في الأسواق المغربية، في ظل غياب أي أثر للدعم الذي خصصته للحكومة للفلاحين والمستوردين على الأسعار.

وفي يونيو 2023، تم التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي قطاع الفلاحة، المتعقلة بالبرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، الذي يدخل في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لتنزيل برنامج دعم الفلاحين.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة آنذاك أن هذا البرنامج، خُصص له غلاف مالي يقدر بعشر مليارات درهم، مشيرا إلى أنه سيشمل ثلاثة محاور، ضمنها حماية الرصيد الحيواني، لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن الذي خصصت له 5 ملايير درهم.

أسواق نموذجية

وفي هذا السياق، قال رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، إن من غير المعقول أن تبقى العملية التجارية التي يعرفها عيد الأضحى والتي تروج حوالي 25 مليار درهم بهذا الشكل الفوضوي والعشوائي وتصنف ضمن القطاع غير المهيكل، وقال إن تنظيم هذه السوق سيعود بالنفع على خزينة الدولة.

وشدد الخراطي في تصريح لجريدة 'العمق' على ضرورة تدخل الدولة عبر كل المراحل التي تمر منها المواشي أي منذ الولادة إلى السوق، مؤكدة ضرورة توفير أسواق نموذجية خاصة بماشية العيد، لا يلجها إلا المهنيون على غرار ما قامت بها السلطات في أسواق الأسماك الذي تمنع غير المهنيين والشناقة من البيع فيها. وأوضح أن جمعيته سبق أن اقترحت هذه الأسواق دون أن يؤخذ مقترحها بعين الاعتبار لأن هناك من يجد مصلحته في الفوضى، وفق تعبيره.

وفي هذا السياق، قال الخراطي، إن خطة دعم مستوردي الأغنام من خارج المغرب بـ 500 درهم والإعفاء من الضرائب، 'عبث وضياع لأموال الشعب المغربي، لأنه لا يعقل أن تمنح تاجرا دعما ماليا، في حين أن المنطقي هو دعم 'الكسابة' لضمان الاستمرارية والسيادة الغذائية، والتي لا يمكن أن يضمنها إلا الكساب المغربي'، وفق تعبيره.

وأوضح الفاعل الحقوقي ذاته، أن عودة القطيع والأسعار إلى ما كانت عليه قبل 'كوفيد 19' تحتاج إلى مدة لا تقل عن خمس سنوات مع التأكيد على اتخاذ إجراءات جذرية من قبيل منع ذبح 'الإناث'، مشيرا إلى أن السماح بهذا الأمر سينتج عنه خصاصا كبيرا في السوق الوطنية خلال السنوات المقبلة.

مطالب برلمانية 

وفي وقت سابق، انتقد البرلماني عن الفريق الاستقلالي، خالد الشناق، تقديم وزير الفلاحة لـ'تبريرات غير منطقية وغير مفهومة'، لتفسير الارتفاع المهول لأسعار الأضاحي، في الوقت الذي يفوق فيه العرض الطلب، حيث بلغ العرض 7.8 مليون رأس إضافة إلى 600 ألف من الرؤوس المستوردة، في حين أن الطلب يصل 6 ملايين رأس، مستغربا من ارتفاع الأسعار رغم وجود 2.4 مليون رأس كفائض.

وسجل الشناق، وجود مضاربات خيالية واستغلالا غير أخلاقي من طرف الوسطاء والمنتجين في الأسواق، معتبرا أن استراتيجية تخصيص دعم بالملايير لاستيراد رؤوس الأغنام بـ500 درهم لكل رأس ليس لها أي أثر على المواطن، ولم تظهر نتائجها في الأسواق، حيث إن الأغنام المستوردة تباع بأثمنة مرتفعة، في الوقت الذي لا يتجاوز ثمنها الحقيقي 1800 درهم.

من جانبها، تساءلت البرلمانية عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، نزهة مقداد، عن مدى نجاعة دعم استيراد الأغنام، وأثره الفعلي على المواطنين، في ظل الارتفاع 'الصاروخي' للأسعار، مسجلة أن عددا من الأسر المغربية تخلت عن أضحية العيد هذه السنة بفعل الغلاء، مشددة على أنه 'لا يمكن ترك المواطن المغربي يواجه الشناقة، وهو ما يستدعي من الوزارة التدخل، لأجل حماية المواطنين'.

وفي السياق ذاته، استغرب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، تحول استيراد الأغنام إلى إجراء سنوي، في حين أنه كان بالإمكان أن يظل استثنائيا، مطالبا في المقابل الوزارة الوصية بالكشف عن لائحة المستوردين وعدد المسجلين وعدد المستفيدين الفعليين من الدعم، وتوزيع هذه الرؤوس على كل مستورد.

وأوضح حيكر، أن دعم 500 درهم استفاد منه المستوردون وحتى المنتجون من خارج المغرب، لافتا إلى أنه قبل رمضان كانت الأسعار في حدود 4 أورو للكيلوغرام، وعندما تقرر الدعم، ارتفع الثمن إلى 5 أورو، وبالتالي فإن جزءً من خيرات البلاد يستفيد منها المنتجون الأجانب، في حين أن الدعم كان يجب أن يوجه للفلاحين والكسابة المغاربة.

من جانبها، سجت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سلوى البردعي، أن الحكومة تستورد وتعفي من الضريبة وتدعم، غير أن الأثمنة في الأسواق مرتفعة جدا، وليست في استطاعة المغاربة الذي يعانون من التضخم، مضيفة: 'نستورد من بلد جار يعاني أيضا من الجفاف، لكن الأسعار لديه غير مرتفعة'، مطالبة بحماية المواطن من الشناقة والمضاربين.

وفي نفس الاتجاه، طالب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الفتاح عمار، بقانون ينظم العلاقة بين الفلاح والبائع والمشتري، معتبرا  أن غلاء أسعار الأضاحي راجع لكثرة المتدخلين، خاصة أن من يطلق عليهم الآن بـ'الشناقة'، هم أيضا فلاحون، وأن إسبانيا ودول أخرى تجاوزت هذا الإشكال بتقنينه.

وعلى نفس المنوال طالب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد هيشامي، بدعم الوسطاء أو ما يعرفون بـ'الرحايبية' ودمجهم في السلسلة وتوفير بطاقة مهنية لهم، حتى يكون القطاع قانونيا، مطالبا بدعم حكومي حقيقي للفلاح والكسابة.