سفير المغرب السابق بالجزائر يرصد تحولات دولية رجحت كفة المملكة في نزاع الصحراء

رصد السفير المغربي السابق بالجزائر، حسن عبد الخالق، تحولات دولية قادت إلى ترجيح كفة المملكة المغربية في النزاع المفتعل حول الصحراء، مشيرا إلى التأييد الدولي الواسع لمغربية الصحراء، وانضمام ثلاث دول تتمتع بحق الفيتو إلى صف المملكة.

جاء ذلك في ندوة وطنية استضافتها مدينة العيون تحت عنوان 'الصحراء المغربية.. من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل'، نظمتها المجموعة الموضوعاتية المؤقتة، المنبثقة عن مجلس المستشارين، والمكلفة بتقديم الاستشارة بشأن 'القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة'، يوم السبت الماضي.

وعرفت السنوات الأولى، بعد نهاية الاستعمار الإسباني للصحراء المغربية، يقول حسن عبد الخالق، مسارا 'لا نقول صعبا ولكن كان مليئا بالتحديات، على المستوى القاري بالأساس'، مشيرا إلى أن الملك الراحل الحسن الثاني كان يدعو المغاربة إلى تهيئة النفس للاعتماد على القدرات الوطنية والذاتية للدفاع عن الوطن.

وخلال هذه السنوات، يضيف الدبلوماسي السابق، كانت الغالبية منحازة لأطروحة الخصوم، 'لذلك عمل المغرب على تحصين مكتسباته'، وسعى إلى إيجاد حل للنزاع المفتعل، مشيرا إلى تأكيد الحسن الثاني سنة 1981 من نيروبي استعداد المغرب لتنظيم استفتاء بشأن الصحراء.

واستدرك عبد الخالق 'لكن النظام الجزائري أفشل هذا المسعى بإقحام الجمهورية الوهمية داخل منظمة الوحدة الإفريقية في 12 نونبر 1984، مما دفع المغرب إلى الانسحاب من المنظمة معتبرا أنه لا يمكن التعامل والتساهل مع هذا الكيان'.

واعتبر المغرب، يضيف عبد الخالق، أنه لا يمكن للمنظمة أن تكون طرفا وحكما في هذه القضية، 'حصن المغرب نفسه من خلال إقامة الجدران الرملية على طول 2000 كلم، مما حد من فعاليات محاولات هجوم الخصوم'، وفي نهاية الثمانينات سقط جدار برلين، وهو ما دفع إلى تحولات عالمية وسيادة القطب الواحد، يقول المتحدث.

وفي سنة 1989، يقول عبد الخالق، كانت هناك بارقة أمل للتوجه نحو حل القضية الوطنية من خلال تأسيس اتحاد المغرب العربي، قبل أن يتم إجهاض المشروع بعد سنوات قليلة من خلال إقدام النظام الجزائري على إغلاق الحدود البرية مع المغرب، لتتخذ القضية مسارا آخر داخل الأمم المتحدة.

ودعت الأمم المتحدة الأطراف إلى إيجاد حل توافقي، بحيث 'لا يكون انفصال كامل ولا اندماج كامل للمنطقة، ودعت إلى البحث عن حل وسط بين هذه الحلول'، وفي سنة 2001 تقدمت الأمم المتحدة بمخطط الاتفاق الإطار، الذي كان يتضمن خمس سنوات من الحكم الذاتي يتبعها استفتاء.

'المغرب من حيث المبدأ وافق على المخطط، لكن الخصوم رفضوه وأخرجوا مقترح تقسيم الصحراء'، يقول عبد الخالق، وهو التحرك الذي رد عليه المغرب بزيارة تاريخية للملك محمد السادس لمدينة الداخلة، حيث ترأس مجلسا وزاريا، ثم ألقى خطابا من مدينة العيون سنة 2002، شدد فيه على رفض التنازل ولو على شبر واحد من الصحراء.

وفي سنة 2007، يضيف السفير المغربي السابق لدى الجزائر، تقدم المغرب بمبادرة الحكم الذاتي، وهو الاقتراح الذي يسمح لسكان الأقاليم الجنوبية بإدارة شؤونهم بأنفسهم، لكن في إطار مؤسسات تشريعية وتمثيلية وقضائية في ظل سيادة المغرب.

وأشار عبد الخالق إلى أن منظمة الوحدة الإفريقية، وبعدها الاتحاد الإفريقي، في سنوات غياب المغرب، كانت تتخذ مواقف مناوئة للمملكة، 'لذلك قرر المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي'، وهو ما انعكس على قرارات هذه المنظمة القارية، حيث تبنت سنة 2018 قرارا أكد الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في نزاع الصحراء.

هذا القرار، بحسب عبد الخالق، شكل انتصارا على الخصوم الذين حاولوا تحويل الاتحاد الإفريقي إلى منصة لضرب المغرب، 'اليوم هناك دعم كبير لمقترح الحكم الذاتي وتأييد لمغربية الصحراء، وبين المؤيدين ثلاث دول تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن'.