تكرار جرائم اغتصاب الأطفال يرفع الدعوات بإقرار عقوبة "الإخصاء" بالمغرب

أطلق نشطاء مغاربة عريضة إلكترونية وطنية لـ'إنقاذ أطفال المغرب من جرائم الاغتصاب وهتك العرض'، موجهة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومجلس النواب والمستشارين، وذلك تزامنا مع تفجر قضية هتك العرض الجماعي الذي تعرض له طفل من طرف مجموعة من المشتبه فيهم، على هامش حضوره فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة.

وقالت جمعية 'يلاه نتعاونو' التي أطلقت العريضة: 'نخاطبكم اليوم لا كأرقام في الإحصائيات ولا كملفات في المحاكم، بل كأصوات لآلاف الأطفال المغاربة الذين يتعرضون يومياً لأبشع أنواع الانتهاكات: الاغتصاب، هتك العرض، الاستغلال الجنسي. أطفال أبرياء يُغتصبون، تُداس طفولتهم، وتُقتل براءتهم، ثم يقف المجتمع عاجزاً والقانون متساهلاً'.

وشددت  العريضة على أنه 'لم يعد مقبولاً أن يظل القانون الجنائي المغربي أضعف من الجريمة، كما أنه لم يعد مقبولاً أن تكون العقوبات الحالية مجرد “راحة” للمجرمين بدل أن تكون رادعاً لهم'.

وطالب النشطاء برفع العقوبات إلى أقصى الحدود، وأن لا تقل عقوبة اغتصاب أو هتك عرض طفل قاصر عن السجن المؤبد، وفي بعض الحالات الإعدام، وإقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي كإجراء إلزامي مكمّل للعقوبة السجنية، حتى يُمنع هؤلاء الوحوش من تكرار جرائمهم في المستقبل، وإلغاء جميع الأعذار المخففة التي قد يستفيد منها المعتدون جنسياً على الأطفال.

وأكد أصحاب العريضة على ضرورة فرض إلزامية المتابعة القضائية في هذه القضايا، حتى لو تنازلت الأسرة تحت الضغط أو الفقر أو الخوف، وتخصيص صندوق وطني للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الضحايا وأسرهم، حتى يجدوا العلاج والرعاية اللازمة لمداواة جراحهم العميقة، وإحداث سجل وطني للمجرمين الجنسيين، يُمنع من خلاله أي شخص مدان في هذه القضايا من الاقتراب أو العمل مع الأطفال في أي مؤسسة تعليمية أو تربوية أو اجتماعية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية