مقتضيات العفو على أصحاب الشيكات بدون رصيد تدخل حيز التنفيذ

دخلت مقتضيات المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالي المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، المحدثة بموجب المادة 8 مكررة من قانون المالية لسنة 2024، حيز التنفيذ بصدور هذا الأخير بالجريدة الرسمية.

وبات بإمكان أصحاب الشيكات بدون رصيد، تسوية وضعيتهم من خلال أداء المساهمة الإبرائية والمحددة في 1.5 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض لأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء إلى غاية 31 دجنبر.

وحدد مبلغ المساهمة في 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي 50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة إلى غاية التاريخ السالف الذكر.

هذا، ويترتب عن أداء المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية 31 دجنبر 2023.

يشار إلى أن هذه المقتضيات جاء ضمن تعديل لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على مشروع قانون المالية لسنة 2024، وهو التعديل الذي حظي بموافقة الحكومة.

وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يروم بالأساس إلى تشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية والتجارية.

وعزت قبولها بتعديل 'الباطرونا' إلى أن التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية لسنة 2023 قد أشار إلى ارتفاع نسبة الشيكات التي لم يتم تسويتها من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2022 بما قدره 11,8 %.

وكان بنك المغرب قد أشار في تقريره السنوي بأن خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات سجلت 559.918 عارضا تم التبليغ عنه خلال سنة 2022، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بـ2021، مشيرا إلى أن هذه العوارض المبلغ عنها تهم مبلغا إجماليا يعادل 17,2 مليار درهم.