غرامات ثقيلة تنتظر الأسر المتهاونة في مغادرة أبنائها لمقاعد الدراسة مبكراً

زنقة 20 | الرباط

أحال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشروع حكومي لمواجهة نزيف الهدر المدرسي، على المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

و من المنتظر أن تصادق الحكومة على المشروع بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتربية و التكوين، وذلك لمواجهة الهدر المدرسي.

و ينص مشروع القانون، على عقوبات و غرامات تصل إلى 5000 درهم، تفرض على أولياء أمور التلاميذ المتساهلين مع مغادرة أبنائهم للدراسة.

و تشتغل حكومة أخنوش حاليا على إحداث نظام للرصد المبكر للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية تحول دون تعلمهم.

وحسب نص المشروع، فإن الدولة تعمل على صرف دعم مال مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي، طبقا لأحكام النصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل.

وحسب المشروع، يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و7 من هذا المشروع التي تنص على الزامية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي، بغرامة مالية تتراوح بين (2000) درهم و (5000) درهم وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأقصى للغرامة.

ويعتبر التسجيل في التعليم المدرسي، وفق نص المشروع إلزاميا لجميع الأطفال المغاربة إناثا وذكورا البالغين من العمر أربع سنوات إلى تمام 16 سنة بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة.

ويلزم المشروع الدولة بالعمل على تسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين والبالغين سن التمدرس في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني بعد استيفائهم الكفايات والمكتسبات اللازمة أو عند الاقتضاء بعد الاستفادة من التعليم المدرسي الاستدراكي.

من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، أن الاختلالات التي تطال منظومة التوجيه التربوي في كل الأسلاك ومراحل التعليم؛ تساهم في تضخم وعاء الهدر المدرسي والجامعي، وهدر للجهود والموارد المادية والبشرية.

واعتبر الحبيب المالكي، أن معالجة هذه الاختلالات والإكراهات التي يمر منها قطاع التعليم بالمغرب، تجعل من المنظومة التربوية اليوم في حاجة ملحة إلى رؤية شمولية، ومراجعة شاملة لنظام التوجيه، من خلال استكمال الترسانة القانونية الخاصة بالتوجهات المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين، على مستوى التعليم المدرسي والجامعي والتكوين المهني، باعتبارها مرجعية أساسية وضرورية؛ بالإضافة إلى الحسم في أسس ومضامين النموذج البيداغوجي الذي جاء به الإصلاح في المناهج والبرامج والتكوينات وحركية المتعلمين.

ودعا المالكي، إلى ربط نظام التوجيه بالسياسات العمومية المتعلق بتفعيل الإصلاح التربوي والنموذج البيداغوجي، وخاصة فيما يرتبط بحركية المتعلم، والعلاقة بسوق الشغل، علاوة على ربط التعليم المدرسي والجامعي بالتكوين المهني المستمر.

يشار إلى أن النيابة العامة انخرطت بدورها بقوة في العملية، حيث يقوم الأمن و الدرك في مناسبات عديدة باستدعاء أولياء أمور التلاميذ المنقطعين عن الدراسة لمعرفة أسباب ذلك.

و حسب مصادرنا، فإن الجهود التي بذلتها النيابة العامة و مختلف المؤسسات ، أثمرت عن نتائج مهمة، إذ قامت العديد من الأسر بإرجاع أطفالها إلى الدراسة ، بعد أن كانوا قد انقطعوا عنها لأسباب متعددة.