اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٦ تموز ٢٠٢١
خرجت الشركة الفرنسية EPC عبر فرعها المغربي EPC Maroc ببلاغ جديد تتهم فيه أنس الصفريوي، مالك مجموعة الضحى العقارية بنشر المغالطات.
وكان الصفريوي قد أصدر بلاغ باسمه الشخصي على خلفية تطورات ملف هدم منشآت إدارية بمنطقة بوسكورة تابعة للفرع المغربي للشركة الفرنسية، اتهم فيه هو الأخر فرع الشركة الفرنسية بالتلاعب والابتزاز الاعلامي.
وردت هذه الأخيرة في بلاغها الصادر، اليوم، على 'اتهام' الصفريوي لها 'بالتلاعب والابتزاز الإعلامي'، بكونها إنما 'بلغت عن حقيقة مثبتة والمتمثلة في دعوى رائجة أمام المحكمة الزجرية في مواجهة كل من أنس الصفريوي، وسعد الصفريوي، وكنزة الصفريوي، و ماليك الصفريوي، طبقا للمادة 570 من القانون الجنائي، و ذلك على إثر التخريب التعسفي وبدون إشعار، الذي تعرضت له المقرات الإدارية والتجارية لشركة EPC Maroc ببوسكورة يوم 29 مارس 2021 '.
وزادت الشركة في بلاغها، أنه ونظرا إلى أن المعلومة أضحت في المجال العام، فإن EPC Maroc مارست حقها القانوني في إبلاغ الرأي العام والأطراف ذات الصلة بخطورة الوقائع التي حدثت والنتائج التي تترتب عنها.
وأكدت أنه فيما يخص العناصر التي تضمنها البلاغ الصادر عن أنس الصفريوي، فإن EPC Maroc عاينت بأن 'السيد أنس الصفريوي اعترف صراحة في هذا البيان بقيامه بعمليات هدم وتخريب ممتلكات عقارية ومنقولة تخص EPC Maroc وهو ما يتناقض مع تصريحاته من كون الأحداث التي تم الإعلان عنها مجرد 'مزاعم' الغاية منها 'التلاعب بالرأي العام''. مشيرة إلى أن البلاغ الذي نشره أنس الصفريوي يتضمن العديد من الأخطاء والمغالطات، ردت عليها EPC Maroc في النقط التالية:
– 'إن عملية الهدم، التي صرح الصفريوي مرارا وتكرارا بأنها مُرَخَّصٌة من طرف السلطات، لا يمكن أن تكون كذلك لأن الرخصة لا يمكن أن تُسَلَّم إلا إذا تم التأكد من أن الممتلكات غير معتمرة، نظرا لحرص السلطات على حماية الأمن العام. والحال أن EPC Maroc تشغل هذا المقر بشكل سليم وقانوني بواسطة عقد كراء عمره ستون عاما، والذي تم تسديد سومته الكرائية عن سنة 2021 بأكمله.
– عندما أشار أنس الصفريوي بأن EPC Maroc «لا تتوفر لا على حق الملكية التجارية ولا على الأصل التجاري»، فقد تغافل كون الشركة تكتري العقار منذ 22 يونيو 1972 وأن الاكرية السنوية يتم تسديدها في اجلها. وبالتالي فإن حيازةَ EPC Maroc للملكية التجارية حيازةٌ ثابتة وقانونية وذلك طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل في المملكة'.
وذكرت EPC Maroc في بلاغها، أن الشركة العقارية إسكان اعتمدت على هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالملكية التجارية ووجود أصل تجاري لتأسيس دعاوى الإفراغ التي رفعتها إلى القضاء والتي باءت كلها بالفشل. وأضافت أنه طبقا لنفس المقتضيات القانونية، فإذا كانت شركة EPC تحتل جزء من الأرض بدون حق ولا رسم، فإن إصدار أمر بالإفراغ من الاختصاصات الحصرية للمحكمة لا غير، وأكدت EPC Maroc أنها حريصة كل الحرص على احترام القانون.
وشددت على أن مختلف الدعاوى القضائية التي استهدفت إفراغ EPC Maroc، التي تقدم بها أنس الصفريوي بحكم صفته القانونية، تم رفضها بأكملها من قِبَلِ المحكمة.
وأوضحت أنها رحلت جزء من أنشطتها، خاصة تلك التي تتعلق بإنتاج وتخزين المتفجرات المدنية إلى مدينة سطات، وذلك بطلب من السلطات الإدارية، غير أنها أبقت مكاتبها في المقر الذي تعرض للهدم، والتي تُشَغِّلُ فيه الشركة أزيد من 30 شخصا، وحيث كانت تُخَزِّن أرشيفاتها ووثائقها ومعداتها. وتمت معاينة ذلك بواسطة مفوض قضائي معين من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء محرر بتاريخ 29 مارس 2021.
وزادت من ناحية أخرى، أنه تم توقيع اتفاقيتين مع شركة إسكان العقارية من أجل إخلاء العقار في 2016 و2017، إلا أن هذه الأخيرة لم تحترم التزاماتها في إطار هاتين الاتفاقيتين. وفي هذا الصدد، صدرت عدة قرارات قضائية برفض الدعاوى التي رفعتها شركة إسكان العقارية على أساس هاتين الاتفاقيتين.
وأكدت EPC Maroc في هذا الإطار، أنها تتوفر على جميع الوثائق والحجج التي تشهد على حسن نيتها وتؤكد الخسائر والأضرار التي تكبدتها، ومن بين هذه الحجج هناك صور وفيديوهات أُخِذَت خلال عمليات الهدم والتخريب إضافة إلى محاضر مفوضين قضائيين كانوا حاضرين في عين المكان. وجددت أنها تعتزم سلوك كل السبل القانونية من أجل جبر الضرر الذي لحقها.
