وقعها الآلاف.. عريضة تضامنية تطالب بالتراجع عن قرارات توقيف الأساتذة

وقع أزيد من 3 آلاف شخص ينتمون إلى هيئات سياسية ونقابية وجمعوية مختلفة، عريضة إلكترونية تضامنية مع الأساتذة الموقوفين بسبب انخراطهم في إضرابات دخلت أسبوعها الثاني عشر احتجاجا على الظام الأساسي.

وقال الموقعون إنهم تلقوا بغضب وأسف شديدين خبر الخطوة 'غير المسؤولة التي أقدمت عليها مجموعة من المديريات الإقليمية التعليمية، بإصدار مجموعة من قرارات التوقيف في حق العشرات من الأساتذة و الأستاذات، بدعوى ارتكابهم لأخطاء مهنية جسيمة'.

وأضافت العريضة أن الأساتذة تم توقيفهم بسبب خوضهم إضرابات 'قانونية ومشروعة -وهو حق يضمنه الدستور- احتجاجا على النظام الأساسي ودفاعا عن المدرسة العمومية ومطالبة بمطالب عادلة ومشروعة، وعلى رأسها كرامة الأستاذ'، وفق تعبير نص العريضة.

وأضاف المصدر ذاته أنه 'في الوقت الذي كنا ننتظر فيه فتح حوار جاد و مسؤول مع ممثلي الشغيلة والإنصات لصوت العقل و الحكمة، اختارت الوزارة ومسؤوليها الأساليب القمعية البالية وعلى رأسها أسلوب التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة'.

وأدانت العريضة هذه القرارات، مستنكرة في الوقت نفسه 'كل المحاولات التي تسعى لتكميم الأفواه، وقتل كل أساليب الاحتجاج و مصادرة الحق في التعبير عن الرأي وعلى رأسها الحق في الإضراب'.

وطالب الموقعون على العريضة المسؤولين بالتراجع الفوري عن هذه القرارات 'التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من تأجيج الأوضاع وتعميق الأزمة'، على حد ما جاء في الوثيقة.

وأمس الاثنين، طغى موضوع توقيف الأساتذة المضربين على اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي خُصص لمناقشة تعديلات النقابات على مسودة النظام الأساسي قبل عرضه على المجلس الحكومي.

وكشف نقابيون في تصريحات لجريدة 'العمق'، أنهم قدم احتجاجهم على استمرار التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الأجرة بحق 500 أستاذ وأستاذة، مطالبين بالتراجع عن هذه القرارات وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية.

ويأتي اللقاء في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية غليانا غير مسبوق بعد التوقيفات التي أقدمت عليها المصالح الجهوية والإقليمية لوزارة التعليم، في حق 500 أستاذ انخرطوا في إضرابات دعت إليها التنسيقيات منذ ما يزيد عن 11 أسبوعا.