وزارة النقل تحقق رقميا في نشاط المهنيين المستفيدين من "دعم المحروقات"

ردا على سؤال كتابي، حول وجود سائقين لا يشتغلون ويستفيدون من الدعم الموجه للمحروقات، أوضحت وزارة النقل واللوجستيك، أنها تعتمد على نظاما معلوماتيا خاص بالنقل الطرقي حتى تتحقق من صلاحية الوثائق النقلية للمركبات المستفيدة ومن استغلالها في النشاط النقلي.

وقالت الوزارة في معرض جوابها، إنها تستند ‘‘على نظامها المعلوماتي للنقل الطرقي، الذي يمكن من الاطلاع على وضعية المركبة من خلال التحقق من سريان صلاحية الوثائق النقلية التي تخول لهذه المركبة السير على الطريق العمومية واستغلالها في النشاط النقلي‘‘.

وأضافت أنه حرصا منها على إنجاح العملية وتمكين جميع المهنيين الذين تستوفي مركباتهم شروط الأهلية من الاستفادة من الدعم، تعمل مصالح على تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين خلال كل حصة من الدعم لتتلاءم مع شروط الأهلية الموضوعة.

وأشارت إلى كونها ‘‘تسهر بصفة دورية ومستمرة على تبادل وتحيين المعطيات، سواء المرتبطة بالمعلومات التعريفية لبعض المهنيين أو بحظيرة ووضعية استغلال المركبات المعنية بالدعم، أو بأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ثم يتم تضمين هذه المعطيات المحينة على مستوى قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة الرقمية (مواكبة)'.

ونبهت إلى أن المهنيين الذين لا تستوفي مركباتهم شروط الأهلية، ففي هذه الحالة لا يمكنهم الاستفادة من هذا الدعم الذي يشترط توفر المقاولة النقلية على مركبات توجد في وضعية استغلال.

وذكرت أن ‘‘الدعم الاستثنائي الذي وجهته الحكومة لمهنيي قطاع النقل الطرقي يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل، لضمان استمرارية العمليات النقلية وتفادي أي اضطرابات في منظومة النقل الطرقي‘‘.

وكان النائب البرلماني عن الفريق الحركي، عبد النبي عيدودي، قد توجه بسؤال كتابي نبه من خلاله إلى وجود عدد من الحافلات والشاحنات التي تستفيد من الدعم المخصص للمحروقات، رغم أن سائقيها لا يشتغلون.