مطلب إحداث باكالوريا في العلوم القانونية يعود إلى الواجهة

أثارت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، إمكانية إحداث مسلك بكالوريا في العلوم القانونية، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأوضحت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه وفي إطار تطوير منظومة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنويع مسالك البكالوريا بما يستجيب لحاجات المجتمع ويواكب التحولات المعرفية والاقتصادية، يبرز مطلب إحداث مسلك جديد تحت مسمى 'بكالوريا في العلوم القانونية'، يهدف إلى تمكين التلاميذ من تكوين أولي في مبادئ القانون وحقوق الإنسان، وترسيخ ثقافة المواطنة والمسؤولية، وإعدادهم بشكل أفضل لمتابعة دراستهم الجامعية في المجالات القانونية والحقوقية.

وأكدت البرلمانية أن إحداث هذه المسلك من شأنه أن يسهم أيضًا في خلق فرص جديدة للتشغيل، من خلال إدماج حاملي الإجازة في القانون العام ضمن هيئات التدريس، بما يتيح توظيف كفاءاتهم الأكاديمية في التأطير التربوي، ويساهم في تقليص نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات في هذا التخصص.

وتساءلت النائبة حول إن كانت الوزارة تفكر في إحداث مسلك 'بكالوريا في العلوم القانونية' ضمن التعليم الثانوي التأهيلي، والإجراءات أو الدراسات البيداغوجية التي تم اعتمادها أو تعتزم الوزارة اعتمادها في هذا الإطار، وهل هناك تنسيق بينها ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل ضمان التكامل بين هذا المسلك والمسارات الجامعية القانونية، وكذا استثمار الكفاءات القانونية الوطنية في العملية التعليمية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية