بعد فضيحة الدعارة والبغاء.. دولة آسيوية تتخذ خطوة تصعيدية ضد الإمارات فما القصة؟

وطن – في أحدث إدانة لانتهاكات أبوظبي بحق العمال الوافدين، قدمت حكومة البنغال احتجاجا رسميا إلى سلطات الإمارات ضد ما يجرى من تعسف برواتب العمال البنغاليين.

وتقدم عمران أحمد، خلال زيارة رسمية أجراها لأبوظبي، بالطلب إلى وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي عبد الرحمن العور قبل أيام.

تحقيقات رسمية في التهريب

وكانت السلطات البنغالية قد فتحت تحقيقا رسميا، في تهريب فتيات من البلاد إلى دبي الإماراتية بغرض الاتجار بهن واستغلالهن في الدعارة والبغاء.

وكشفت وسائل إعلام بنغالية عن تفاصيل صادمة عن كيفية عمل بيوت الدعارة داخل دبي وانتشار شبكات الاتجار بالبشر فيها.

وبينت أن وفدا من الشرطة البنغلاديشية سيزور الهند لإنقاذ الضحايا وإعادتهم، واستجواب من قبض عليهم فيما يتعلق بالاتجار.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه جرى تهريب 10 ضحايا، معظمهم من مستخدمي تيك توك، بواسطة المهرب.

بدوره، طالب نائب مفوض قسم 'تيجون' محمد شهيد الله المفتش العام للشرطة بإرسال فريق تحقيق من ثلاثة أعضاء إلى الهند.

وكان مقطع لامرأة 22 عامًا تتعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي انتشر بكثرة، وما فجر قنبلة من الغضب.

وكان الشرطة الهندية قد ألقت القبض في مايو الماضي، على رفادول إسلام ريدوي، 26 عامًا، مع خمسة بنغاليين آخرين من مدينة بنغالورو.

وفتحت شرطة بنجلاديش، تحقيقا أظهر عملية ابتزاز عابرة للحدود تضمن بنغلاديشيين، والاتجار في الفتيات من مستخدمات تيك توك وإجبارهن على العمل في مجال الجنس في الهند ودبي.

كما استجوبت شرطة تيجون حتى الآن أربعة ضحايا على الأقل تمكنوا من العودة إلى بنغلاديش.

وقبضت الشرطة الهندية على 12 من أفراد العصابة بينهم 11 بنغلاديشيًا، كما ألقي في بنغلاديش رجال إنفاذ القانون القبض على 20 من أفراد العصابة، وأدلى 11 منهم بأقوال طائفية أمام قضاة.

ترخيص بيوت الدعارة

وقالت مصادر مطلعة إن شهية أبو ظبي لجلب المزيد من الإسرائيليين إلى زيارة دبي دفعها للتفكير في شرعنة الزنا وبيوت الدعارة.

إباحة الزنا في الإمارات

وأقرت الدولة تعديلات قانونية موقعة، زايد شملت السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول.

وألغت مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة فيما يعرف بـ'جرائم الشرف'، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلا لأي قضية قتل.

يتزامن ذلك مع توفير السلطات الحاكمة في الإمارات فرص انتشار الرذيلة في المجتمع عبر ترخيص بيوت الدعارة والجنس.