المغرب يفتح تحقيقا في "إغراق" السوق الوطنية بالأسلاك المجلفنة القادمة من مصر والإمارات

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، في إشعار رسمي، عن فتح تحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات الأسلاك المجلفنة (المطلية بالزنك)، القادمة من مصر والإمارات العربية المتحدة، وذلك بناء على شكوى قدمتها مجموعة من الشركات المغربية، تشير فيها إلى أن هذه الواردات تشكل تهديدا جديا للصناعة الوطنية بسبب ممارسات الإغراق التي تمارسها تلك الدول.

تم تقديم الشكوى من قبل أربع شركات مغربية هي 'سوماتريف' و'سيكوتريم' و'غالفافيل' و'سوديفير'، حيث طالبوا بفرض تدابير لمكافحة الإغراق على الأسلاك المطلية بالزنك الواردة من مصر والإمارات، كما تؤكد الشكوى أن هذه الواردات تتسبب في أضرار كبيرة للصناعة المغربية وتشكل تهديدا خطيرا لقطاع إنتاج الأسلاك المجلفنة في المغرب.

ووفقا للإشعار، فإن هذه الشركات، التي تمثل 100% من إنتاج الأسلاك المجلفنة في المملكة، تشكل 'الفرع الوطني لإنتاج الأسلاك المجلفنة'، وبناء على ذلك، تمت متابعة هذه الشكوى بتقديم تقرير من وزارة الصناعة والتجارة يتضمن تفاصيل التحقيق ونتائجه.

هذه ويعد المنتوج المعني مرن وقابل للتشكيل، تنتج عبر عملية مدمجة من السحب والتغليف بالزنك، وتستخدم الأسلاك المجلفنة في العديد من القطاعات مثل الزراعة والصناعة، خاصة في تصنيع الأسوار المعدنية، والشباك، والأسلاك الشائكة، بالإضافة إلى استخدامها في قطاعات أخرى مثل السيارات والأجزاء المعدنية المختلفة.

تستند الاتهامات الخاصة بالإغراق في الشكوى إلى مقارنة بين الأسعار المعروضة للتصدير من مصر والإمارات العربية المتحدة وقيمة المنتج في أسواقها المحلية، حيث تم تقدير الأسعار بواسطة بيانات رسمية جمعتها وزارة الصناعة من مصادر مختلفة، كما تم التأكد من أن أسعار التصدير كانت أقل بكثير من الأسعار المحلية في كلا البلدين.

فيما يخص مصر، تم احتساب الأسعار بناء على الإحصائيات الرسمية لمكتب الصرف المغربي، وتم تعديلها لتكون في مرحلة 'خروج المصنع'، أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، تم إعادة بناء القيمة العادية استنادا إلى أسعار الإنتاج المحلي في أبوظبي.

وبعد البحث تبين أن هوامش الإغراق التي تم حسابها تتجاوز بكثير الحد الأدنى الذي يتم قبوله من قبل القوانين المعمول بها، مما يعزز من فرضية وجود ممارسات إغراق ضارة بالصناعة الوطنية.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالاستيراد أن واردات الأسلاك المجلفنة من مصر والإمارات قد شهدت زيادة كبيرة منذ عام 2020، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 12,997% حتى نهاية سبتمبر 2024، ليصل حجم الواردات إلى 14,669 طنا مقارنة بـ 112 طنا في عام 2020، كما شهدت هذه الواردات زيادة نسبية تقدر بـ 13,073% مقارنة بالاستهلاك المحلي في نفس الفترة.

وبعد دراسة الشكوى والوثائق المرفقة، قررت وزارة الصناعة والتجارة فتح تحقيق لمكافحة الإغراق وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون، ويهدف هذا التحقيق إلى جمع البيانات والمعلومات من المنتجين والمصدرين المحليين والدوليين، وذلك لتحديد ما إذا كان هناك فعلا ممارسة للإغراق على الأسلاك المجلفنة المستوردة من مصر والإمارات، وما إذا كانت هذه الممارسات قد تسببت في تهديد حقيقي للصناعة الوطنية.

هذا، وتقرر أن يبدأ التحقيق اعتبارا من 13 مارس 2025، على أن تغطي فترة التحقيق من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، فيما ستشمل فترة تحليل التوجهات الاقتصادية المتعلقة بالتهديدات المحتملة للضرر الصناعي من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2024.

وحسب وثيقة اطلعت العمق على نسخة منها يتوجب على جميع الأطراف الراغبة في الإدلاء بملاحظاتها حول الطلب أو أي جانب من جوانب التحقيق، تقديمها في غضون 30 يومًا من تاريخ فتح التحقيق، أي قبل 17 أبريل 2025، الساعة 15:00.

وبالنظر إلى العدد الكبير المتوقع من المستوردين، تحتفظ الوزارة بحق انتقاء عينة منهم، وفقا لمعايير محددة، ويطلب من المستوردين تقديم معلوماتهم خلال 10 أيام من فتح التحقيق، بما في ذلك بياناتهم التجارية وحجم الواردات من مصر والإمارات والعالم خلال عام 2024، بالإضافة إلى تفاصيل مبيعاتهم داخل السوق المغربي.