المغرب يدعو لوضع مخططات دولية لمواجهة مخاطر الطيران المدني بمناطق النزاع

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الخميس بمراكش، أن أمن الطيران المدني في مناطق النزاع وما حولها، يشكل تحديا يتطلب مقاربة جماعية.

وأبرز قيوح، في كلمة خلال اختتام أشغال الدورة ال4 للمنتدى الدولي حول السلامة الجوية 'الأجواء الآمنة'، المنظم تحت شعار 'التحليق فوق مناطق النزاع: التخطيط للطوارئ واستراتيجيات التخفيف من آثارها'، أن تدبير المخاطر المرتبطة بالطيران المدني في مناطق النزاع لا يمكن أن يقع على عاتق فاعل واحد، وإنما يتطلب مقاربة جماعية مهيكلة ومستدامة وتعبئة الدول والمنظمات الدولية وسلطات الطيران المدني والقوات المسلحة والفاعلين الخواص.

وأضاف قيوح، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة، خالد شرقاوي، أن المخاطر المرتبطة بمناطق النزاع، تعد حقيقية وفي تزايد مستمر مع تطور التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق من العالم، مؤكدا أنه في مواجهة هذا الوضع 'فإن مسؤوليتنا واضحة: يجب أن نتحرك، ليس بشكل منفرد ولكن سويا، وبعزم وتنسيق'.

وأشار الوزير من جهة أخرى، إلى أن 'هذا المنتدى أبان أنه من خلال التعاون يمكننا إيجاد إجابات ملموسة وملائمة وفعالة'، مؤكدا أنه من الضروري أن يضطلع كل فاعل بدوره الكامل في الوقاية من المخاطر وإعداد مخططات للتخفيف من المخاطر واقعية وممكنة.

وخلص قيوح إلى أنه 'ينتظرنا عمل هائل. لنواصل جهودنا وننفذ الإجراءات الملموسة التي حددناها ونبقى على ثقة من أن المجالات الجوية يتعين أن تظل آمنة للجميع'.

وعرفت أشغال الدورة ال4 للمنتدى الدولي حول السلامة الجوية، حضور أزيد من 250 مشاركا من خبراء وصناع قرار، وممثلي 50 دولة و6 منظمات دولية، و7 منظمات إقليمية و57 ممثلا عن مختلف مكونات المنظومة العالمية لصناعة الطيران، من أجل مناقشة القضايا المرتبطة بإدارة المخاطر في مناطق النزاع.

وناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام، مجموعة من المواضيع الإستراتيجية، من بينها الإغلاق السريع والمنسق للمجال الجوي في حالات الأزمات، والمقاربات الإقليمية لإدارة المخاطر، والقدرة على الصمود في ظل تقلص المجالات الجوية المتاحة، وتنوع مستويات تحمل المخاطر بين الدول والجهات الفاعلة في القطاع، والأثر المتعدد الأبعاد للنزاعات على قطاع الطيران.