بعد تحديه لقرار حكومة العثماني.. رئيس جماعة "لوطا" أمام النيابة العامة

من المنتظر أن يمثل اليوم الاثنين، رئيس جماعة'لوطا' ضواحي الحسيمة، المكي الحنودي أمام أنظار النيابة العامة، على خلفية نشر تدوينة يرخص فيها لسكان المنطقة بالتجول ليلا في رمضان إلى غاية الساعة 11 ليلا، عكس ما قررته الحكومة.

وفي السياق، قال المحامي، نوفل البعمري في منشور غلى حسابه بـ 'الفيسبوك': 'أتمنى صادقا أن تُحفظ المسطرة والا تتم متابعته لعدة اعتبارات منها أن تدوينته في تقديري الشخصي لا تُعد تحريضا على الفوضى، بل هي تدخل في ممارسة اختصاص إداري له، مجال حسم هذا القرار الصادر عنه كرئيس جماعة هو داخل المؤسسات، هناك سلطة الوصاية التي لها حق الاعتراض على أي قرار مخالف للقانون، و هناك المحكمة الإدارية التي تراقب شرعية و مشروعية أي قرار إداري يمكن التوجه إليها'.

وأضاف 'المتابعة وتحريكها هي تقدير قانوني مجانب للصواب، خاصة وأنه للآن ليس هناك أي قرار رسمي، والمعني بالأمر تراجع عن تدوينته'.

واعتبر البعمري أن تدوينة الحنودي، 'حيوية ولصالح المؤسسات والديموقراطية، خاصة وأنها طرحت إشكالا طُرح في العديد من الدول لم تتم معالجته بالاعتقال اوبالمتابعة القضائية، بل بالحوار و بالسياسة، وهو ما كنت اتمناه أن يحصل في هذه الواقعة'.

وكان مصدر مطلع كشف لـ “سيت انفو”، يوم السبت الماضي، أنه تم وضع رئيس جماعة “لوطا” المكي الحنودي، تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك بأمر من النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة بالحسيمة، قررت فتح بحث في إعلان رئيس جماعة “لوطا” القروية السماح للمواطنين بالتنقل الليلي خلال شهر رمضان، حيث سيتكلف المركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة بانجازه.

وكشف بلاغ لرئاسة النيابة العامة يوم الخميس المنصرم، أن هذا القرار ياتي تبعا لتداول تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان.

واعتبر البلاغ الموقع باسم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، هذا الفعل المذكور يجرمه القانون، يتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.