اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥
كشف تقرير برلماني حديث، أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تعاني من مشكل كبير يتجلى في المديونية المرتفعة والمتراكمة نتيجة لعوامل متعددة، حيث بلغت هذه الديون حوالي 40 مليار درهم تشمل القروض المصرفية والسندات والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والدولية.
وارتفعت مداخيل الأداء، لدى الشركة الوطنية للطرق السيارة، إلى أرقام مهمة مثل 3,7 مليار درهم خلال سنة 2023، بدون تغيير على أداء القروض، وفق ما جاء في التقرير النهائي لـ'المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة'، والمعد من قبل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب.
وسجل التقرير هدر المال العام بالشركة، مشيرا إلى تجهيز إذاعة خاصة بـADM في ظل عدم حصولها على ترخيص، مشيرا إلى مشكل حكامة وضعف التواصل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار التقرير إلى مشكل إطالة مدة المديونية إلى 99 سنة، في ظل إكراهات إنجاز 1200 كلم من الطرق السيارة في أفق سنة 2030، داعيا إلى معرفة الأسباب الحقيقة الكامنة وراء هذه المديونية، مسجلا 'فشل المؤسسة نظرا للمديونية المرتفعة وغياب رؤية واضحة للمستقبل'.
وتخوفت المهمة الاستطلاعية من السياسة المساهماتية وهل ستلعب لصالح المؤسسات العمومية، متسائلة بالنسبة للكلفة، هل يتم مراقبتها من طرف الوكالة، وهل هناك طرق لمعرفة مدى صحتها؟.
وأرجع التقرير، الأسباب الكامنة وراء هاته المديونية، إلى ما قال إنها 'استثمارات كبيرة مطلوبة للبنية التحتية، والتحديات التشغيلية والمالية، وكذلك الظروف الاقتصادية العامة، والمديونية المتراكمة نتيجة للتمويل الخارجي والاقتراض لتنفيذ مختلف المشاريع'.
كما جاء من بين الأسباب التي ساهمت في هذه الوضعية، 'انخفاض حركة المرور التي تأثرت بشكل كبير خلال جائحة 19-COVID، مما أدى إلى انخفاض حاد لإيرادات الشركة بشكل ملحوظ، إضافة إلى عدم التزام الدولة بوعودها في دعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء، وارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة شبكة الطرق السيارة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود ومواد البناء'.
ولفت التقرير إلى أن 'هذه المديونية المرتفعة تشكل عبئا كبيرًا على ميزانية الشركة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين كفاءة عملياتها، بل ويؤثر سلبا على قدرتها على تنفيذ اشغال صيانة البنية التحتية الحالية، للحفاظ على جودتها وضمان سلامة المستخدمين'.
وفيما يخص الموارد البشرية التي هي القلب النابض لكل مؤسسة، سجل التقرير 'تراجع في عدد الموظفين الرسميين خلال العشر سنوات الماضية حيث انتقل من 550 إلى 440، إضافة إلى تزايد في عدد احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء والذين يمثلون حوالي 900 عامل أي ما يناهز حوالي 50% من عمال شركات المناولة'.
وبخصوص نسبة التأطير في الشركة، فقال عنها التقرير إنها ضعيفة مقارنة مع عملها التقني والذي يتطلب الرفع من عدد الأطر نظرا لحاجتها الماسة، مشيرا إلى مغادرة حوالي 122 موظف منهم 77 إطار مما تسبب في ضعف التأطير بالمؤسسة وفقدان كفاءات تكونت لمدة طويلة في القطاع.
وقد أدى هذا الوضع 'إلى لجوء الشركة المكاتب دراسات أجنبية لتنظيم الشركة وإعادة النظر في هيكلتها مع غياب نتائج جيدة على استقرار الموارد البشرية من الأطر'.
