الحكومة تطلق مرحلة جديدة لتقوية قدرات الجمعيات.. بايتاس: نراهن على الكفاءة والفعالية

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن انطلاق برنامج وطني لتقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني، وذلك خلال لقاء احتضنته اليوم الجمعة مدينة مراكش، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الموجه لجهات المملكة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، شدد بايتاس على أن هذا البرنامج يأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إشراك الجمعيات في تدبير الشأن العام، وتعزيز مساهمتها في التنمية، مشيرا إلى أن تقوية كفاءات المجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية لإنجاح رهانات الديمقراطية التشاركية وتفعيل الأدوار الدستورية للجمعيات.

وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية 'نسيج'، ويهدف إلى تمكين الجمعيات من التحول إلى شركاء مؤسساتيين فاعلين في إعداد وتقييم السياسات العمومية وبرامج التنمية الجهوية.

واستعرض بايتاس حصيلة تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج على مستوى جهة فاس-مكناس، والتي أسفرت عن تكوين 350 جمعية وأكثر من 1000 فاعل جمعوي، مضيفا أن 22 جمعية أعادت صياغة قوانينها الأساسية نحو مزيد من التخصص والاحترافية، فيما وضعت 30 جمعية مخططات استراتيجية وبرامج عمل سنوية واضحة.

كما تم، خلال نفس المحطة، تكوين 24 فاعلا جمعويا لتشكيل 'قطب الكفاءة الجمعوية' بالجهة، الذي أصبح اليوم يضطلع بمهمة نقل المعارف والمهارات على المستوى الترابي.

وأكد الوزير أن اختيار جهة مراكش-آسفي كمحطة جديدة لتنفيذ البرنامج يعكس الرهان على الكفاءات الجمعوية النشيطة بالجهة، ويأتي استجابة للخصائص التنموية التي تتميز بها المنطقة. وأضاف أن البرنامج سينتقل لاحقا إلى جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، سوس-ماسة، والدار البيضاء-سطات، مشيرا إلى أنه تم إطلاق طلبات إبداء الاهتمام بخصوص هذه الجهات.

وشدد بايتاس على أن تحقيق التنمية المنشودة يتطلب تضافر جهود الفاعل المؤسساتي والمدني في إطار من تكامل الأدوار وتقاسم المسؤوليات، مؤكدا أن هذا المسار يحظى برعاية ملكية سامية من  الملك محمد السادس نصره الله، الذي يحرص على إشراك مختلف مكونات المجتمع في صناعة القرار التنموي.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الرهان الأساسي يكمن في توسيع دائرة العمل المشترك بين الجمعيات وطنياً، وبناء شبكة قوية من الكفاءات المدنية القادرة على مرافقة السياسات العمومية ورفع التحديات الاجتماعية والتنموية في مختلف جهات المملكة.