"ساكنة فجيج" تؤكد على مواصلة احتجاجها بسبب تفويت قطاع الماء

أعلنت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، أن ساكنة مدينة فجيج المرابطة حتى الآن في ساحة الاحتجاج تجدد عزمها على رفض الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع وتطالب بالانسحاب الفوري من هذه الشركة، المخول لها تدبير قطاع الماء.

وأكدت التنسيقية، في بيان لها، اطلع عليه 'سيت أنفو'، أن كل أشكال الاحتجاج السلمي والهادف ستبقى مفتوحة إلى حين استجابة المكتب المسير لمطالب الساكنة.

وأفادت التنسيقية، أن هذا التصعيد، جاء بعد أن حرص بعض أعضائها بعض أعضائها من المدعوين، اللقاء التواصلي ليوم الخميس21مارس2024 والذي حضره كل الفرقاء من مدينة فجيج، وترأسه والي الجهة الشرقية والأطر المرافقة له بالأخص العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، بهدف بسط أحكام القانون 8321، القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الاختصاصات، والتركيز بالأخص على السياق القانوني والمؤسساتي العام للإصلاح مرورا بأهدافه العامة الأساسية وأهم مقتضيات القانون 8321 وصولا إلى تقديم مراحل تنزيل هذا الإصلاح.

ونبهت إلى أن هذا اللقاء لم يأت بجديد بخصوص ما كانت تعرفه ساكنة فجيج عن مشروع القانون 83/21، ما عدا إعطاء فرصة للإعلام الرسمي لتمرير ما يريده للرأي العام، مشيرة إلى أن الهدف من هذا اللقاء الذي أريد له أن يكون تواصليا فقد كان هو ما سماه المتدخلون 'تبديد المخاوف التي تساور الساكنة من دخول هذه الشركات'.

وأضافت أنه 'لم يعط الوقت الكافي للمتدخلين للتعبير عن آرائهم بكل أريحية لإيصال ما كنَا نريد تبليغه للمبعوث المركزي لوزارة الداخلية'، مبرزة أن التخوف الحقيقي للساكنة نابع من وعيها وتخوفها من تفاصيل المشروع التي ستتضمنها مراسيم تنزيله.

وتابعت أن كل التطمينات التي أوردها المتدخلون لا تعدو أن تكون مجرد كلام غير موثق ولا مؤشر عليه،  كما أن الصورة التي أعطيت على تدبير مرفق الماء الصالح للشرب من طرف الجماعة أريد لها أن تكون جد قاتمة ومخيفة وغير واقعية لإقناع المسؤولين بصواب قرار المكتب المسير بالانضمام للشركة الجهوية.

وأشارت إلى أن الساكنة تطالب بالإطلاق الفوري لسراح بطل حراك مدينة فجيج الذي لا يزال غيابه يشعل روح النضال.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية