تزوير وثائق السماح بـ"تعدد الزوجات" يستنفر قضاة محاكم الأسرة بالمغرب

أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، مذكرة جديدة إلى قضاة قضاء الأسرة ورؤساء المحاكم، وذلك في سياق وجود شبكة متخصصة في تزوير مقررات قضائية تسمح بتعدد الزوجات.

وكشفت المذكرة، التي تم توجيهها إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، عن تقارير وردت إلى المجلس تفيد بأن بعض طالبي الإذن بتعدد الزوجات يقدمون وثائق قضائية مزورة منسوبة إلى أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية للحصول على موافقة الزواج بالتعدد.

وأوضح عبد النباوي أن الأبحاث والتحريات التي قامت بها النيابة العامة في هذا الشأن أثبتت وجود شبكة إجرامية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الراغبين في الحصول على هذه المقررات المزورة، بهدف تقديمها أمام القضاة.

وبناء على ذلك، طالب رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية من قضاة الأسرة بضرورة توخي الحذر والتأكد من صحة الوثائق المقدمة قبل إصدار أي إذن بالزواج.

وأكد على ضرورة التأكد من أن المقرر القضائي بالتعدد هو 'نسخة تنفيذية' والتحقق من صحته بكافة الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك التواصل مع قسم قضاء الأسرة أو المركز القضائي المعني، والاستفادة من الخدمات التي يوفرها نظام 'ساج 2'.

ودعت المذكرة القضاة إلى إبلاغ المجلس بأي صعوبات قد تواجههم في هذا الخصوص.