اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٤ تموز ٢٠٢٢
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا كتابيا إلى رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، لمنح الفريق الكلمة من أجل طلب تفسيرات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، حول 'وقوعه موضوع تضارب المصالح' كما نشرت وسائل الإعلام.
جاء طلب الفريق 'بناء على المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، من أجل التمكين من تناول الكلمة، في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية للتحدث في موضوع عام وطارئ' يهم في هذه الحالة 'مدى حقيقة ما نشرته بعض الصحافة من معلومات ووثائق تثير شبهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في موضع تضارب المصالح'.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، على أن 'ضرورة حفاظ مؤسسة الحكومة على المصداقية اللازمة، لا سيما من خلال توضيح وتفسير أي معلومات ومعطيات تتعلق بأداء وسلوكات أعضائها، وذلك بناء على ضرورة تلازم ثنائية الحرية والمسؤولية لدى صحافتنا الوطنية. ودرءً لأي التباساتٍ تتعلق بهذا الخبر ذي الدلالات الهامة'.
وقال فريق 'PPS' في طلبه إن الخطير في الأمر هو في حال صحته ما نُشر حول الموضوع المشار إليه، مشددا على أنه 'يستلزم استخلاص الخلاصات الضرورية، وترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه، ومنها ضرورة استقالة عضو الحكومة المعني'.
وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى أنه 'منذ نشر الخبر، وإلى حدود الآن، لم يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ولا عن الوزارة التي يشرف عليها، أيُّ توضيح أو تكذيب أو تعليق أو تفسير'.
وأبرز الفريق أن طلبهم 'طرح هذا الموضوع بمجلس النواب، من أجل إتاحة الفرصة أمام الوزير، لكي يفسر الموضوع، خاصة وأن هذا الأخير ينطوي على ما يُفيد احتمال وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في موضع تضارب المصالح. وذلك من خلال نشر 'وثائق' من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج أن الوزير المعني قد تلقى تعويضات من جامعة أجنبية، في نفس وقتِ تلقيه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة مغربية، وذلك مقابل 'تأثير محتمل' في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي'.
