أزمة مراقبة الدراجات النارية متواصلة

مازال الغموض يكتنف مصير الدراجات النارية المحجوزة منذ الأسبوع الماضي، في إطار عمليات المراقبة المثيرة للجدل التي باشرتها السلطات الأمنية بمختلف مدن المملكة وكادت تعصف بالسلم الاجتماعي قبل أن تتوقف بغتة، بتدخل مباشر من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في خطوة أثارت هي الأخرى قراءات سياسية متباينة.

ومنذ صدور إعلان وزارة النقل واللوجيستيك مساء الخميس الفائت حول تعليق العمل بالمذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وأصحاب الدراجات النارية المحجوزة في حيرة من أمرهم،  كيف سيتمكنون من استرجاعها في غياب أي معلومة توجههم للمسطرة الواجب اتابعها بهذا الخصوص.

وفي شهادات استقتها 'الأيام 24″، اليوم الإثنين، من بعض أصحاب هذه الدراجات التي كان مصيرها “الفوريان” إثر عمليات المراقبة والزجر الأمنية بمختلف مدن المملكة، اشتكى هؤلاء من رفض مراكز الحجز تمكينهم من استرجاع دراجاتهم، بدعوى غياب التعليمات، علما أن هناك بلاغ وزاري صادر بهذا الشأن.

ويستنتج من هذه الشهادات أن هناك أزمة تواصل حقيقية في ظل غياب للتنسيق بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني) ووزارة النقل واللوجيستيك، لتفعيل القرار الحكومي الرسمي، مما جعل المكلفين بإنفاذ القانون في مواجهة مباشرة مع المواطنين، تتطور إلى اصطدام غير محسوب العواقب.

يذكر أنه في بلاغ رسمي، أعلنت وزارة النقل عن إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتضمنة في المذكرة السالفة الذكر تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق، حيث تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا وهو ما يمثل أزيد من 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، مسجلة أن السبب في معظم هذه الحوادث يرجع إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بلغ ناقص 25 في المائة خارج المجال الحضري وناقص 5.2 في المائة على المستوى الوطني. غير أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز زائد 49 في المائة يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.