السطي: وزارة التعليم "قبلة للاحتجاج" ..والتوقيع على الاتفاقيات لا يعني حل "الأزمة"

وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، انتقادًا لوزارة التربية الوطنية، مؤكدًا أن العبرة في ملفات التعليم ليست فقط في توقيع الاتفاقات، بل في 'تنزيلها فعليًا وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة'.

جاء ذلك في تعقيب السطي بمجلس المستشارين خلال جلسة الاسئلة الضفوية امس الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، حيث أشار إلى أن الوزارة وعددًا من مديرياتها أصبحت 'قبلة للاحتجاجات شبه اليومية' من طرف نساء ورجال التعليم، رغم توقيع الاتفاقات مع النقابات.

وأوضح السطي أن هناك 'مشاكل حقيقية في القطاع'، مشيرًا إلى استمرار احتجاجات الشغيلة التعليمية ومطالبها بتحسين تنفيذ النظام الأساسي. وأكد أن العديد من الملفات العالقة، سواء الواردة في الاتفاقات السابقة أو المرتبطة بتنزيل مقتضيات النظام الأساسي، ما زالت 'تراوح مكانها رغم مرور سنوات'.

وسرد المستشار البرلماني عددًا من هذه الملفات التي تنتظر 'إنصافًا حقيقيًا'، ومنها ملفات الترقية وتدبير المسارات المهنية، والتعويضات، والعدالة الأجرية بين الفئات، وتعميم الدعم التكميلي، بالإضافة إلى ملفات المساعدين التربويين والمختصين التربويين والإداريين، وضحايا النظامين الأساسيين، والمحرومين من الترقية إلى خارج السلم منذ اتفاق أبريل 2011، والمتصرفين التربويين، ومربيات ومربي التعليم الأولي، والمبرزين، والدكاترة، وحاملي الشهادات، والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، وأساتذة التعاقد الذين لم يحصلوا بعد على مناصب مالية مركزية، وأساتذة سد الخصاص والعرضيين، ومستشاري التوجيه والتخطيط.

كما أشار السطي إلى 'التأخر البين' في صرف تعويضات كافة العاملين بمدارس الريادة، و'تغييب الحركة الانتقالية لأسباب صحية'، و'التأخر الواضح في ملف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة'.

وفي سياق آخر، ورغم تنويهه بالرفع من ميزانية التعليم بتعليمات ملكية سامية، انتقد المستشار السطي قضية تسقيف سن الولوج لمهنة التعليم في ثلاثين سنة، داعيًا إلى إلغائه، ومذكرًا بترافع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على هذا الملف منذ إقراره من طرف الوزير السابق، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء 'حرم فئات واسعة من الشباب الحاصلين على شواهد من ولوج هذه المهنة ويعيق توظيف الكفاءات بداعي تجاوز السن'.