جواز التلقيح.. فريق البيجيدي يدعو لاستثناء المقاهي واستحضار الوضع الوبائي بالأقاليم

قال فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في مقاربته لقرار إلزامية إشهار جواز التلقيح لولوج الفضاءات العمومية، إنه يجب على السلطات العمومية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط.

واعتبر بأنه لا يمكن إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها.

وأشار، في بيان له، إلى وجوب استثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها..، من هذا الافتحاص، وأن يتلاءم هذا الإجراء مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح.

وبغض النظر عن هذه الملاحظات، فقد أشاد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالنجاح الذي عرفته الحملة الوطنية للتلقيح والتي سجلت تلقيح أزيد من 23 مليون مواطن ملقح بجرعة واحدة، وأزيد من 21 مليون ملقح بجرعتين، و800 ألف ملقح بجرعة ثالثة.

وعبر عن تقديره للدور الذي يلعبه جواز التلقيح في سبيل تحقيق المناعة الجماعية خاصة مع التهديدات للموجات الجديدة لمتحورات أخرى لفيروس كوفيد 19، وجدد الدعوة للمواطنين غير الملقحين بالمسارعة للتلقيح للإسراع بالعودة للحياة الطبيعية، وتجاوز تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية.