بأغلبية ساحقة.. برلمان البيرو يوجه طلبا للخارجية من أجل دعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

حث الكونغرس (البرلمان) البيروفي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الخارجية بالبيرو على التعبير عن 'دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، والإقرار بجدواها ومصداقيتها باعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع'.

وطالب الكونغرس البيروفي في مذكرة تم اعتمادها بأغلبية ساحقة، وزارة الخارجية بلاده بـ'دعوة المجتمع الدولي، باسم بيرو، لدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز الحوار والتعاون كآليتين أساسيتين لحل هذا النزاع بشكل نهائي'.

واعتبر أن هذا النزاع قد 'أعاق التنمية والاندماج اللذين طال انتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي'، داعيا 'الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى استئناف مسار الموائد المستديرة، بحسن نية، والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار روح الاحترام المتبادل والثقة والالتزام، من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه'.

وأوضح الكونغرس البيروفي في ديباجة هذه المذكرة، التي قدمها النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو، وإرنستو بوستامانتي دونايير، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء 'قد وصفها المجتمع الدولي الأساس الجدي الوحيد وذا المصداقية من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود'.

وشدد أعضاء الكونغرس البيروفي على أن المبادرة المغربية 'لا تعزز فقط الاستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق وحريات الساكنة المحلية، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية'.

وأشار البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والشيلي، دعمت هذه المباردة بشكل علني، وأقرت بمساهمتها في تحقيق السلام والتنمية والرفاه في منطقة شمال إفريقيا، وهو هدف يتقاسمه المجتمع الدولي برمته.

واعتبرت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطابع الحتمي لحل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل، قائم، حصريا، على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.

ولفتت المذكرة إلى القرار رقم 2756، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2024، والذي يحيل على مختلف المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، والجهود المبذولة مع مرور السنين لإيجاد حل نهائي وسلمي لهذا النزاع.

وخلصت المذكرة إلى التأكيد على أن 'البيرو، باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، (..) يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب'.

يُشار إلى أن البيرو كانت قد سحبت اعترافها بجبهة البوليساريو الانفصالية وقطع جميع العلاقات معها، وذلك في غشت 2022، قبل أن ينقلب رئيس البلاد، بيدرو كاستيو، على موقف بلاده، أسابيع قليلة بعد ذلك، وهو ما دفع وزير الخارجية البيروفي، حينها، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاين، إلى تقديم استقالته من منصبه.