نقابة تدعو الحكومة إلى حل أزمة غلاء الأسعار وارتفاع البطالة

انتقد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما وصفه بـ'تفاقم' مؤشرات الأزمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي والتي يصعب التكهن بمآلاتها.

ونبّه المجلس في بيانه الختامي لدورته العادية المنعقدة نهاية الأسبوع، إلى تراجع أداء مؤسسات الرقابة والحكامة، وتدني مستوى العمل البرلماني والعمل الجماعي على مختلف المستويات، وضعف الثقة في الأحزاب السياسية.

وحذر من استمرار الحكومة في تجاهل الأزمة الاجتماعية المرتبطة بارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية، واستمرار غلاء مادة المحروقات رغم انخفاضها دوليا، وتأثيرها على المدخول اليومي لمهنيي قطاع النقل وكذا مساهمتها في ارتفاع المواد الاستهلاكية.

ودعا المصدر ذاته، الحكومة إلى التعجيل بتنظيم جولات للحوار الاجتماعي والقطاعي، تعيد التوازن للقدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المغاربة، مع اعتماد المقاربة التشاركية عوض الاستمرار في منهجية الإقصاء.

كما طالب الحكومة بالمعالجة الفورية للأزمة الاجتماعية والاقتصادية، المتمثلة في ارتفاع نسب البطالة وتراجع نسب النمو على المواطنين والأسر المغربية، بعدما تم الإجهاز على قدرتها الشرائية وعلى مدخراتها، وخاصة الشغيلة منها، وتراجع الأجور أمام موجة الغلاء المصطنعة، وارتفاع الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية، واتخاذ الإجراءات الاستعجالية للحد من آثار الجفاف وقلة التساقطات المطرية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية