رومات: استراتيجية وطنية وإطار قانوني لحوكمة الذكاء الاصطناعي "ضرورة" لمواجهة التحديات وليست اختياراً

'حوكمة الذكاء الاصطناعي تتطلّب تبنِّي مقاربة تشاركية، من الحكومة، لضمان إشراك كل الفاعلين و كل المجالات وكل الحقول العلمية، بدل الاعتماد فقط على التقنيين'، بهذه العبارة دعت خبيرة العلاقات الدولية والذكاء الإصطناعي، فاطمة رومات، في لقاءٍ علمي نُظّم برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول (جامعة ابن زهر أكادير)، زوال أول أمس الخميس، إلى ضرورة تنزيل استراتيجية وطنية تعنى بالمجال المُشار إليه.

ودعت فاطمة رومات، في مداخلتها، إلى 'ضرورة تنزيل التوصية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لليونسكو و ضرورة وضع إطار قانوني و استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي'، مؤكدة أن الإطار القانونية سيكون من أجل 'تعزيز استفادة المغرب من الفرص التي يقدمها في مختلف المجالات من التعليم و البحث العلمي إلى الزراعة و الصناعة و الدبلوماسية و المجال العسكري و تمكينه من التقليل من مخاطره وأيضا ضمان مكانة جيدة للمغرب كرائد في هذا المجال على مستوى القارة الافريقية'، وذلك في اللقاء العلمي المنظّم من كلية الحقوق بأيت ملول، ومختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وماستر قانون الأعمال وآليات تسوية المنازعات وماستر المهن القانونية والقضائية بشراكة مع المركز المغربي للاقتصاد التشاركي.

وأشارت أستاذة العلاقات الدولية بكلية الحقوق أكدال، إلى أن 'المغرب شارك بفعالية في تقنين الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي من خلال مشاركته في صياغة التوصية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي و مشاركته في بلورة القرار الأممي حول الذكاء الاصطناعي و أهداف التنمية المستدامة'، مضيفة أن المغرب 'تأخر في تنزيل توصية اليونسكو على مستوى السياسات العمومية و غياب إطار قانوني وطني للذكاء الاصطناعي و ذلك بسبب المقاربة التقليدية المتجاوزة التي اعتمدتها وزارة الانتقال الرقمي بعدم تبنيها للمقاربة التشاركية وعدم انفتاحها على كل الفاعلين ومختلف الحقول المعرفية باقتصارها على الجانب التقني المحض الذي يجب تعزيزه لتشجيع الابتكار و الاختراع و التي هي الهدف الأول الذي يجب ان يسعى اليه التقنيون كما يجب أن تنفتح الوازرة على باقي الحقول العلمية لفهم التأثيرات الإيجابية و السلبية للذكاء الاصطناعي و طرح الحلول لكل التحديات او المخاطر التي يطرحها'.

من جانب آخر، ركّزت أيضا رئيسة المعهد الدولي للبحث العلمي، عن الذكاء الاصطناعي واستعمالاته في العمليات العسكرية، وإشكاليات تطبيق القانون الدولي الإنساني و ضرورة التفكير في آلية دولية تعاقدية لحظر الأسلحة الذاتية التشغيل مع مراعاة ما يمكن أن تؤول اليه الحرب في أوكرانيا التي تعتبر حربا عالمية ثالثة..

وأشارت أستاذة العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية أكدال، أن 'روسيا هي أول قوة عسكرية بحسب التصنيف الأخير للقوى العسكرية في العالم الصادر هذه السنة، متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية ثم الصين'، مشيرة إلى أن 'ما يقع بين روسيا وأوكرانيا، هي حرب عالمية ثالثة ''.

فاطمة رومات، اعتبرت أن مراقبة مستوى الاستقلالية بالنسبة للأنظمة الذكية، ضرورة ملحة، مشيرة إلى التهديد الذي يتربص بالإنسانية نتيجة تطور الروبوتات المستقلة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي تتجه لاكتِساب الوعي والتعرف على الذات والتعاطف مع البشر بداية سنة 2030، وفقا لما أورده عدد من المستشرفين في المجال.

وأضافت الخبيرة في العلاقات الدولية والذكاء الاصطناعي، أن هذه الربوتات لن تحتاج لان تكون مبرمجة بل يمكنها أن تتعلم بنفسها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي مع احتمال تفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري لاسيما مع الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي التوليدي لتوليد الأفكار مما قد يؤدي الى تراجع الابداع البشري مقابل تفوق الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنه 'من بين المؤشرات على ذلك الجمود الدي يعرفه التطور العلمي رغم ارتفاع انتاج المعرفة ووفرتها مما أدى أيضا الى ظهور ما يعرف بالعلم المزيف و انتشار التفاهة'.

وحضراللقاء العلمي، عدد من الفاعلين الأكاديميين، بينهم نائب عميد كلية الحقوق أيت ملول، رضوان الصياد، ، والأستاذ الباحث هشام البخفاوي، وعلي منينو، منسق ماستر المهن القانونية والقضائية،عماد ايت سي علي، رئيس المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، وابراهيم أمنار رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق آيت ملول.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية