تحقيق رسمي يكشف المسكوت عنه في "سوق السردين"

كشف مجلس المنافسة نتائج التحقيق عن خلاصات التحقيق الذي فتحه بشأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، مبرزا أنه  خلص إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي.

وأكد المجلس في بلاغ له أن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة كان هدفها وفق مجلس المنافسة ، تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة.

وتتمثل بحسب بلاغ المجلس في توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل؛ وتوافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين.

وطبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بحسب البلاغ ، بتبليغ مآخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل (أ) المجهزين البحريين، (ب) والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، (ت) وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.

وأكد أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، يشكل نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.