اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٧ أب ٢٠٢٥
اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الحكومة بالتراجع عن تنفيذ الالتزامات الموقعة مع النقابات التعليمية، واصفة ذلك بـ'الانقلاب' على مكتسبات الشغيلة التعليمية، وقررت عقد مجلسها الوطني في السادس من شتنبر المقبل لتحديد سبل الرد على هذا الوضع الذي يهدد مصداقية الحوار القطاعي مع اقتراب الدخول المدرسي.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني يوم الأحد 24 غشت 2025، عن رفضها المطلق لما أسمته 'سياسة التسويف والمماطلة' التي تنهجها الحكومة والوزارة في تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. وحذرت الهيئة النقابية من أن هذا التهرب يؤكد غياب الإرادة الحقيقية لحل مشاكل القطاع، بل ويكشف ما وصفته ب 'الحقد والعداء السافر الذي يكنه المسؤولون ضد نساء ورجال التعليم'.
وشددت الجامعة، استنادا إلى بيانها، على تشبثها الراسخ بتنزيل جميع بنود الاتفاقين سالفي الذكر دون استثناء، مطالبة بضرورة تزويد النقابات التعليمية بجدولة زمنية واضحة ومحددة لتنفيذ كافة الملفات والقضايا العالقة قبل متم سنة 2025، محملة الحكومة مسؤولية أي تدهور قد يعرفه الوضع التعليمي.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم باقي مكونات التنسيق النقابي إلى عقد اجتماع عاجل بهدف التداول في مستجدات الدخول المدرسي ووضع حد لسياسة المماطلة الحكومية. وأكدت في هذا السياق على 'المسؤولية التاريخية' الملقاة على عاتق النقابات التعليمية في مواجهة ما اعتبرته انقلابا من طرف الحكومة والوزارة على ما تم الاتفاق حوله بعد الحراك التعليمي الذي شهده القطاع.
وربطت النقابة هذا التراجع في قطاع التعليم بما وصفته ب 'الواقع الصادم والمؤشرات الكارثية' على المستوى الوطني، حيث أشارت إلى تراجع المغرب إلى المرتبة 154 عالميا في جودة التعليم، والمرتبة 123 في مؤشر التنمية البشرية، فضلا عن خروج الجامعات المغربية من التصنيفات العالمية، وتقليص الإنفاق العمومي على القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.
وقرر المكتب الوطني للجامعة عقد مجلسه الوطني حضوريا يوم السبت 6 شتنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي بالرباط، وذلك بهدف التداول في مستجدات الدخول الاجتماعي والمدرسي وما تتطلبه المرحلة من قرارات وبرامج نضالية، موجها في الوقت ذاته دعوة لكافة هياكله التنظيمية لعقد اجتماعاتها على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي لرص الصفوف وتعزيز التضامن لمواجهة كل المخططات التصفوية وتحصين الحقوق والمكتسبات.
