السكوري: ملتزمون بتنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي.. ولا يوجد عرض حكومي حول التقاعد

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ التزاماتها مع الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا أن الحكومة لم تضع أي عرض على الطاولة بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد.

وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة عقب لقاءات متفرقة عقدتها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش مع وفود من النقابات المركزية الثلاث ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا الاجتماع الذي انعقد بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين في إطار دورة أبريل للحوار الاجتماعي يُعتبر اجتماعًا مهمًا، أولاً لأنه يأتي في سياق مأسسة الحوار الاجتماعي، وثانيًا لأنه كان اجتماعًا اتسم بلغة الصراحة، وبشكل هادئ ومتزن حول انتظارات الجميع، وفق تعبيره.

وأشار المسؤول الحكومي، أن 'هذا الاجتماع فرصة للتأكيد أن الحكومة نفذت عددا من الالتزامات، وعلى رأسها الزيادة في الأجور في القطاع العام، والتي استفاد منها أكثر من مليون شخص يعملون في هذا القطاع، حيث تم تنفيذ الشطر الأول من هذه الزيادة بمقدار 500 درهم السنة الماضية، وجددت الحكومة التزامها بصرف الشطر الثاني من 500 درهم ابتداءً من شهر يوليوز المقبل.

ولفت السكوري أنه تم التطرق أيضا إلى الالتزامات التي تهم القطاع الخاص، سواء في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور أو القطاعات التجارية والصناعية، وكذلك القطاع الفلاحي.

وأكد المسؤول الحكومي أن 'هذا الاجتماع كان أيضًا فرصة للوقوف على مجموعة من الحوارات القطاعية، وتم التأكيد على التزام الحكومة بأنه بالإضافة إلى الأمور التي تم تنفيذها'، مبرزا أن عددا من الأوراش سيتم فتحها فيما يتعلق ببعض الفئات المدرجة في جدول الأعمال، والتي حان وقت معالجة ملفاتها، وفق تعبيره، مثل فئة المهندسين والمتصرفين وغيرهم.

كما تم التطرق، حسب وزير التشغيل، إلى عمل مهم جدًا يرتبط بقطاع حيوي وهو قطاع الجماعات الترابية، الذي يشهد تقدمًا نحو الحل، على حد قوله، وسيتم في الأيام القليلة المقبلة بذل جهود كبيرة لتقريب وجهات النظر بخصوص انتظارات الشغيلة في هذا المجال، وهو التزام حكومي استجابة لرغبات الفرقاء الاجتماعيين.

وبخصوص موضوع التقاعد، شدد السكوري أنه 'إلى حدود اليوم، لا يوجد عرض حكومي مطروح على الطاولة'، غير أنه 'هناك منهجية تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق أبريل 2024، والتي تتضمن عددًا من المبادئ التي تلتزم بها الحكومة، وعلى رأسها الحفاظ على المكتسبات التي يجب أن تظل محفوظة للشغيلة'.

وفي إطار هذه المنهجية، يضيف المسؤول الحكومي، 'تم الاتفاق اليوم على إحياء اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد كلجنة هيكلية، حيث سيتم النقاش مع الفرقاء الاجتماعيين بهدف التوصل إلى اتفاق بطريقة تشاركية'.

إضافة إلى ذلك، كشف المتحدث ذاته أنه 'طرحت على طاولة المفاوضات عدد من المواضيع الأخرى، من بينها قضية مدونة الشغل، فقد تم الحديث عن انتظارات الفرقاء، وخاصة النقابات، التي أكدت على وجود حيف يطال بعض الفئات، حيث تم الالتزام بمعالجتها والبدء في العمل بشأنها، كما تمت مناقشة تطلعات أرباب العمل والحكومة بخصوص عدد من الإصلاحات في هذا المجال.

وجدد السكوري التأكيد  أن 'هذا الحوار الاجتماعي يُعد تكريسًا لممارسة يفرضها الدستور القائم على التشاركية وهو أيضًا تعزيز لنمط العمل الذي تنفذه الحكومة، وفق تعبيره، تنفيذًا لتعليمات الملك محمد السادس والذي يؤكد أن الإشكالات الكبرى المطروحة في البلاد، ولا سيما الإشكالات الاجتماعية، يجب أن تُحل عن طريق الحوار.

وختم قائلا: 'من الطبيعي ألا تُحل كل الأمور دفعة واحدة، بل يتم ذلك ببرمجة وجدولة، وكما تم قطع أشواط مهمة وكبيرة، هناك أشواط أخرى مستعدة الحكومة لقطعها برفقة الفرقاء الاجتماعيين'.

جدير بالذكر أن 'رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،  دشن، أمس الثلاثاء، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بعقد لقاءات متفرقة مع وفود من النقابات المركزية الثلاث ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووصف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة هذه اللقاءات بالمثمرة والمتمسة بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة.

وخلال اللقاءات تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.

وذكر البلاغ أن اجتماعات اليوم عرفت تداولا بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية، مؤكدا على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية. كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.