اتحاد المنظمات التربوية يعلن إطلاق حملة وطنية للدفاع عن مؤسسات الطفولة والشباب

أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية عن إطلاق حملة وطنية، ابتداء شهر يونيو الجاري، للدفاع عن الخدمة السوسيو-تربوية العمومية وعن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، كما دعا إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن هذه الفضاءات والتصدي لمحاولات تفويتها.

كما وجّه الاتحاد نداءً إلى مختلف الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والسياسيين والنقابيين للانخراط في الحملة الترافعية والاحتجاجية الوطنية، داعيًا إلى العمل المشترك من أجل إقناع الحكومة بمراجعة هذا التوجه.

وشدد اتحاد المنظمات المغربية التربوية على التزامه بمواصلة النضال والترافع دفاعًا عن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، بما يضمن استمراريتها كمكسب وطني يخدم الأجيال القادمة.

وانتقد المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية استمرار الحكومة في نهج سياسة اعتبرها غير منسجمة مع الخطاب الرسمي بشأن الدولة الاجتماعية، مشيرًا إلى ما وصفه بتنامي مؤشرات تفويت تدبير عدد من مؤسسات وفضاءات الشباب، من بينها مراكز الاستقبال ومراكز الاصطياف والتخييم من الجيل الجديد، إلى جهات استثمارية ذات طابع تجاري.

وسجّل الاتحاد، وفق نص البلاغ، 'أسفه لغياب تفاعل من طرف الحكومة مع النداءات التي وجّهها الاتحاد منذ أشهر بهدف عقد لقاء مستعجل لمناقشة هذه المستجدات'، معربا عن قلقه إزاء ما اعتبره 'تراجعًا كبيرًا في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم'، حيث أشار إلى انخفاض بنسبة 70% لدى غالبية الجمعيات مقارنة بمواسم سابقة، خصوصًا في المخيمات القارة.

جاء ذلك في بلاغ أعقب الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية، أمس الخميس بالعاصمة الرباط، خُصص لتدارس المستجدات المتعلقة بوضعية مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، في ظل ما اعتبره الاتحاد تطورات مقلقة بشأن مستقبل هذه الفضاءات.

وأكد الاتحاد أن هذه المؤشرات تُعَدّ دليلاً على ما وصفه بـ'غياب رؤية واضحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي'، معتبرًا أن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب تمثل رافعة أساسية في مسار بناء الدولة الاجتماعية من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري.