محام يراسل لفتيت لعزل منتخبين بعمالة إنزكان بعد ثبوت حالة تضارب المصالح في حقهم

وجه عبد العزيز القنفود، المحامي بهيئة أكادير، رسالة إلى وزير الداخلية، يطالبه فيها بتفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، وترتيب الآثار القانونية في مواجهة أعضاء جماعيين ثبت في حقهم خرق الضوابط المتعلقة بتضارب المصالح.

وأشار المحامي في رسالته، المؤرخة بتاريخ 18 شتنبر 2025، إلى أن القضاء المغربي أصدر قرارات متعددة قضت بعزل أعضاء في مجالس جماعية لعدم احترامهم للضوابط المنصوص عليها في المادة 65، وذلك بناء على طلبات من عمال تابعين لوزارة الداخلية.

وسلطت المراسلة الضوء على حالة خاصة بعمالة إنزكان أيت ملول، التي سبق لها أن راسلت أعضاء جماعيين بإنزكان وأيت ملول لتقديم إيضاحات كتابية حول ما نُسب إليهم من ربط مصالح خاصة مع المجالس التي ينتمون إليها. ورغم ثبوت واقعة تضارب المصالح في حقهم، لم يتم اتخاذ أي قرار في مواجهتهم.

ودعا القنفود وزير الداخلية إلى تفعيل المادة 65 في مواجهة كافة الأعضاء الذين ثبت خرقهم للقانون، لتفادي أي لبس أو غموض قد يُفسر على أنه 'انتقائية' في تطبيق الإجراءات القانونية من قبل الوزارة.

وأرفق المحامي رسالته بصور من قرارات قضائية صادرة عن محكمة النقض بتاريخ 26 شتنبر 2024، تدعم مطالبته وتؤكد على ضرورة تطبيق القانون بشكل عادل وشامل على جميع الحالات المماثلة.