مجلس المنافسة يدخل على خط أزمة العدول

دعم مجلس المنافسة مطلب هيئة العدول الرامي إلى تمكينهم من مسك حسابات ودائع مهنية، أسوة بالموثقين، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز المنافسة داخل سوق التوثيق العقاري، وتوفير شروط أكثر تكافؤا بين مختلف المتدخلين في القطاع.

وأوضح المجلس، في رأي حديث صدر بطلب من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إقرار آلية لحسابات الودائع لفائدة العدول سيمكنهم من تدبير الأموال المرتبطة بالمعاملات العقارية وفق إطار قانوني يضمن الشفافية والرقابة، ويسهم في تعزيز الأمن التعاقدي وحماية حقوق المتعاملين.

وأكد المجلس أن إتاحة هذه الآلية من شأنها تقليص الفوارق التنظيمية القائمة بين العدول والموثقين، بما ينعكس إيجابا على تنافسية سوق التوثيق العقاري، ويحد من الاختلالات المرتبطة بشروط ممارسة المهنة.

وفي المقابل، شدد الرأي على ضرورة إخضاع حسابات الودائع لضوابط قانونية وتنظيمية دقيقة، تقوم على الفصل الكامل بين الأموال المودعة والذمة المالية الشخصية للعدل، مع اعتماد آليات فعالة للتتبع والمراقبة، وتحديد مسؤوليات الجهات المكلفة بتدبير هذه الحسابات، سواء كانت مؤسسات مالية أو هيئات مختصة بالإيداع.

كما أوصى مجلس المنافسة بإرساء نظام رقابي دوري تشرف عليه الجهات التنظيمية المختصة، بهدف ضمان سلامة الأموال المودعة، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية، والحد من النزاعات المرتبطة بتدبير أثمان الصفقات.

ويأتي هذا الرأي في سياق مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، الذي عاد إلى المسار التشريعي بعد مراجعة مقتضياته، إثر قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مواده، قبل أن تصادق الحكومة، الخميس، على صيغته الجديدة.