قرار قضائي بتقليص نظام الحصص في الوظائف بعد احتجاجات دامية ببنغلاديش

قضت المحكمة العليا في بنغلادش، اليوم الأحد، بتقليص نظام الحصص في الوظائف العامة بعدما أثارت إعادة فرض العمل به الشهر الماضي اضطرابات هزت البلاد وأوقعت 131 قتيلا.

وقال المدعي العام أبو محمد أمين الدين في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن المحكمة العليا أعلنت أن القرار القضائي الصادر الشهر الماضي بإعادة فرض نظام الحصص 'غير قانوني'.

وأوضح أن 5 في المائة فقط من الوظائف العامة ستبقى مخصصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب الاستقلال، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 30 في المائة.

كما يقضي الحكم بتخصيص 1 في المائة من الوظائف للمجموعات القبلية، و1 في المائة لذوي الاحتياجات الخاصة، وستمنح 93 في المائة من الوظائف العامة، على أساس الكفاءة.

وتشهد بنغلادش تظاهرات شبه يومية منذ مطلع يوليوز الجاري للمطالبة بإصلاح قواعد التوظيف في القطاع العام.

ونشر الجيش البنغالي دوريات في عدد من المدن بعدما عجزت شرطة مكافحة الشغب عن إعادة الهدوء، فيما أدى انقطاع عام للأنترنت على مستوى البلاد منذ الخميس الماضي إلى الحد من تدفق الأنباء إلى الخارج.