تنامي الاعتداءات على الأساتذة يصل البرلمان

قال حسن أومريبط، برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، إن المؤسسات التعليمية بمختلف ربوع المملكة في الآونة الأخيرة، شهدت اعتداءات شنيعة ومتكررة على نساء ورجال التعليم من أساتذة، وأستاذات، ومديرين، ومديرات، وحراس عامين، ونظار، ومختصين، ومساعدين وغيرهم من مكونات المنظومة التربوية.

وأوضح أومريبط ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية، أن هذا العنف تسبب في عاهات في حق المعتدى عليهم، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة مع الأسف الشديد، مما يدق ناقوس الخطر بشأن تنامي هذه الظاهرة التي باتت تهدد المدرسة العمومية.

وأشار عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وإذا عدم تطبيق مضمون  المادة الخامسة من المرسوم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، بشأن ضرورة تمتع الموظفين بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، مؤكدا على أن واقع الحال يخالف هذا الأمر، إذ يجد نساء ورجال التعليم أنفسهم في كثير من الأحيان دون حماية أو ضمانات واضحة وصريحة تجعلهم في منأى عن الاعتداءات، كيفما كان مصدرها، وهو ما أدى إلى اطراد ظاهرة العنف في حق هذه الفئة، مما يؤثر بشكل سلبي على الجو التربوي، والتحصيل الدراسي في المؤسسات التعليمية ببلادنا.

وتساءل البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، لحفظ كرامة نساء ورجال التعليم، ووضع حد للاعتداءات التي تطال فئة عريضة منهم، بما يصون حرمة المدرسة العمومية، ويجعلها فضاء لنبذ العنف والتربية على القيم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية