هاكرز جزائريون يستهدفون المغرب.. خرجوج: السيادة الرقمية للمغرب انتهكت

في خطوة مفاجئة تثير القلق على مستوى السيادة الرقمية للمغرب، شنت مجموعة هاكرز جزائرية تطلق على نفسها اسم 'جبروت' قبل أيام هجوما سيبرانيا استهدف الموقع الرسمي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، هذا الاختراق الذي وقع أول أمس، لم يكن مجرد هجوم تقني عابر، بل كان بمثابة رسالة تهديدية تكشف هشاشة الأنظمة الرقمية المغربية وتضع المعطيات الحساسة للمؤسسات على المحك.

وأعلنت المجموعة، من خلال بيان نشرته على واجهة الموقع بعد اختراقه، عن استيلائها على 'بيانات هامة'، مما طرح تساؤلات عدة حول حجم الثغرات الأمنية التي سمحت لهذا الهجوم بالحدوث، ورغم التصريحات الرسمية التي نفت المساس بالبيانات الشخصية أو الحساسة.

ولم تقتصر الحادثة على مجرد اختراق موقع إلكتروني حكومي، بل كشفت عن اختلالات عميقة في حماية البيانات الوطنية، إذ ظهرت مستندات مسربة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يفتح الباب على مصراعيه لتساؤلات حول مدى جاهزية المؤسسات الحكومية لمواجهة مثل هذه الهجمات السيبرانية.

السيادة الرقمية في خطر

في هذا السياق حذر الخبير المعلوماتي حسن خرجوج من تداعيات خطيرة لاختراق سيبراني استهدف معطيات آلاف الموظفين المغاربة، مشيرا إلى أن السيادة الرقمية للمملكة قد تم انتهاكها بشكل يثير القلق، بعد أن أصبحت بيانات حساسة في متناول أجهزة المخابرات الجزائرية.

وفي تصريح لجريدة 'العمق'، أكد خرجوج أن الاختراق مكن الجهات الخارجية من الوصول إلى تفاصيل دقيقة تخص موظفين عاملين في مؤسسات عمومية وخاصة، تشمل مواقع عملهم، أجورهم، ومعلوماتهم الشخصية، ما يطرح، حسب قوله، إشكالية أمنية بالغة الخطورة.

وأوضح الخبير أن 'الجانب الجزائري بات يملك اطلاعًا شاملا على قاعدة واسعة من البيانات المرتبطة بهوية الموظفين المغاربة، وهو ما يعد خرقا مباشرا للسيادة الرقمية، ويستدعي تفعيل آليات الحماية الإلكترونية بجدية أكبر'.

وأشار المتحدث إلى أن تبعات هذا الخرق لا يمكن حصرها في الوقت الراهن، لكن من المؤكد أن تسريب المعطيات الشخصية عبر الإنترنت يهدد ليس فقط الأفراد المعنيين، بل المؤسسات الوطنية التي ينتمون إليها أيضا، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق فقط بمعلومة تم تسريبها، بل بنموذج اختراق يظهر هشاشة البنية الرقمية في بعض القطاعات.

وبينما أقر الخبير بأن الاختراقات الإلكترونية أصبحت واقعا يواجهه العالم برمته، بمن فيه الدول الكبرى، شدد على أن المغرب مطالب بتقوية جبهته السيبرانية، خاصة في ما يتعلق بالعامل البشري، الذي يظل، حسب قوله، الحلقة الأضعف في سلسلة الحماية المعلوماتية.

وأضاف: 'هناك شركات ومؤسسات تتمتع بأنظمة حماية قوية وكفاءة عالية، لكن في المقابل، هناك جهات أخرى ما تزال بحاجة إلى تأهيل وتطوير قدراتها في مجال الأمن الرقمي'.

الملف يصل البرلمان

جدير بالذكر أن هذا الملف وصل إلى البرلمان، بعدما طالب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من أجل مناقشة حيثيات الهجوم السيبراني الخطير الذي تعرض له الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وما ترتب عنه من أضرار محتملة.

وفي مراسلة موجهة إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن عملية القرصنة الإلكترونية التي استهدفت الموقع الوزاري تُعد تهديداً مباشراً لأمن المعلومات والمعطيات الشخصية والمهنية، سواء الخاصة بالمواطنين أو بالمؤسسات العمومية والخاصة التي تتعامل مع الوزارة.

وأضاف أن خطورة هذا الفعل الإجرامي تكمن في أنه لا يمس فقط سلامة المنظومة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، بل يثير أيضا أسئلة مقلقة حول هشاشة الأمن السيبراني للقطاعات الحكومية الأخرى، مما يفرض اتخاذ تدابير فورية واستباقية لحماية المعطيات الحساسة من التهديدات الرقمية المتزايدة.

وفي هذا السياق، وجه بووانو كذلك سؤالا شفويا آنيا إلى الوزير السكوري، يطالبه فيه بتقديم توضيحات رسمية حول طبيعة الهجوم السيبراني، والأضرار التي خلفها، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز أمن أنظمتها الرقمية وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.