روسيا تستعد لخفض الانفاق وزيادة الضرائب بضغط الإنفاق الحربي

مباشر- قال مسؤولون واقتصاديون إن روسيا تعتزم زيادة الضرائب وخفض الإنفاق في مسعاها للحفاظ على الإنفاق الدفاعي مرتفعا، في وقت يعاني فيه اقتصادها تحت وطأة تمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام في أوكرانيا.

ونفى الرئيس فلاديمير بوتين كون الحرب تدمر الاقتصاد الروسي، لكن العجز في الميزانية يتسع مع تزايد الإنفاق، في حين تتراجع الإيرادات من النفط والغاز جراء العقوبات الغربية.

ولم تؤد محادثات طال انتظارها بين بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا الأسبوع الماضي إلى وقف لإطلاق النار، الأمر الذي منح موسكو، التي تفضل التحرك مباشرة نحو تسوية سلمية، دفعة استراتيجية، لكنه أربك حساباتها فيما يتعلق بالإنفاق.

وينكمش الاقتصاد الروسي، مع تحذير بعض المسؤولين من مخاطر الركود، ورغم أن أسعار الفائدة بدأت في الانخفاض من أعلى مستوياتها في 20 عاما، فقد اتسع عجز الموازنة إلى 4.9 تريليون روبل (61 مليار دولار)، مما يشير إلى أن روسيا ستواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها الحالية ومواصلة تمويل الحرب بالوتيرة الحالية.

وقال أناتولي أرتامونوف، رئيس لجنة الميزانية في مجلس الاتحاد في أواخر يوليو تموز 'نظرا للتقديرات الأكثر تشاؤما للمؤشرات الاقتصادية والتراجع في عائدات النفط والغاز، فسيتعين علينا البدء بشكل عاجل في تعزيز المالية العامة'.

وتضاعف إنفاق الميزانية تقريبا من حيث القيمة الاسمية منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، وهي زيادة مالية كبيرة عززت التضخم وأجبرت البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة إلى 21 بالمئة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض للشركات.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي على الدفاع والأمن القومي 17 تريليون روبل في عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ الحرب الباردة، وهو ما يمثل 41 بالمئة من إجمالي الإنفاق ويجعل قطاع الدفاع المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي مع انخفاض الناتج الاقتصادي غير العسكري.

وقال بوتين في يونيو حزيران إن روسيا تعتزم خفض الإنفاق العسكري، لكن المسؤولين لا يزالون يتوقعون زيادته في الفترة الراهنة.

وقال أرتامونوف 'لا يمكننا خفض الإنفاق على الدفاع... وعلى الأرجح سوف نضطر إلى زيادته'.

وتتضمن ميزانية 2025، التي سيجري تقديمها في سبتمبر أيلول، إنفاقا على الدفاع والأمن بنسبة ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مصدرا حكوميا روسيا قال إن الرقم الفعلي أعلى قليلا.

وأضاف المصدر أنه لن يكون هناك خفض في الإنفاق الدفاعي في عام 2026، لكن من الممكن حدوث ذلك عام 2027 إذا توقفت الأعمال القتالية.