هل تأثرت الشركات المغربية بانقلاب الغابون؟

بعد انقلاب الغابون كثر الحديث عن تأثر الشركات المغربية التي تستثمر منذ سنوات في هذا البلد الإفريقي في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الأبناك والاتصالات والبنيات التحتية والمعادن.

صحيفة 'جون أفريك' الفرنسية سلطت الضوء على هذا الموضوع متسائلة عما إذا كان انقلاب ليلة 29/30 غشت في الغابون مصدر قلق للشركات المغربية، وهل سينهي هذا التطور العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرة إلى أن السؤال نفسه طرحه العديد من مسؤولي الشركات المغربية بالغابون بعد ساعات من الانقلاب.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن رئيس شركة مغربية في الغابون قوله: 'بعد الانقلاب مررنا بفترة من الشك حول مصير الشركات إلا ان ذلك لم يدم طويلا، فسرعان ما تببدت المخاوف، لان علاقاتنا مع السلطات الغابونية جيدة ولا ترتبط بأشخاص'، وفق تعبير المتحدث.

وأضافت الصحيفة أن المملكة المغربية ليست غريبة على رجل الغابون القوي الجديد، بريس أوليغي نغيما، الذي تلقى تدريبه العسكري في الأكاديمية العسكرية الملكية بمكناس، وهو ما يطمئن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.

ونقلت 'جون أفريك' تصريحا عن مصدر مغربي يتابع الملف الغابوني قوله: 'نحن بالطبع نتابع تطور الوضع، لكن لم تتعرض أي شركة مغربية لأي عواقب منذ الانقلاب، مضيفا أن العلاقات الاقتصادية لا تزال جيدة للغاية'.

وقالت الصحيفة إن إحدى الشركات المغربية الأكثر تعرضا للخطر هي شركة الخطوط الملكية المغربية، التي عقدت اجتماعا طارئا في 30 غشت والتي قامت بإلغاء رحلاتها بين الدار البيضاء وليبرفيل بسبب إغلاق السلطات الغابونية مجالها الجوي. قبل أن تستأنف شركة الطيران رحلاتها الأسبوعية الأربعة، مع الاستمرار في مراقبة 'تطور الأحداث'، كما يوضح مصدر مسؤول داخل الشركة لـ'جون أفريك'.

وتظل مجموعة 'Managem'، الموجودة في الغابون منذ حوالي عشر سنوات، 'منتبهة لتطور الوضع' على الرغم من أنها 'ليس لديها أي مخاوف'، وفقا لمسؤول في الشركة، الذي أكد على أن هذا الحدث لم يدفع إلى عقد أي اجتماع مع الرئيس التنفيذي.

وتابع المصدر نفسه: 'هناك أربعة أو خمسة أشخاص يديرون الجوانب الإدارية في الموقع، لكن لم يعد لدينا أي مناجم في الغابون'. ومن المؤكد أن منجم باكودو للذهب، الذي تشغله شركة مناجم منذ عام 2012، انتهت الأشغال فيه منذ عام 2017، وهو مغلق الآن، لكن شركة التعدين لن تغادر البلاد، يوضح المصدر ذاته.

وبحسب المصدر ذاته: 'لا شيء تغير منذ الانقلاب بالنسبة للتجاري وفا بنك الذي يملك بنك الاتحاد الغابوني منذ عام 2009، وهو البنك الثالث في البلاد، حيث كان لديه في نهاية عام 2018 حوالي عشرين فرعا وما يقرب من 120 ألف عميل'.

وأضافت الصحيفة 'لا يوجد ما يمكن الإبلاغ عنه' سواء من جانب الشركات المغربية الكبرى الأخرى الموجودة في الغابون، مثل شركة اتصالات المغرب أو حتى Cema bois de l’Atlas التابعة لمجموعة Safari، التي لديها وحدة صناعية تبلغ مساحتها 64 ألف متر مربع وتشغل 1500 شخص.

يذكر أن المملكة المغربية تحقق فائضا تجاريا مع الغابون (67.61 مليون درهم) إذ حققت صادرات بقيمة 550.36 مليون درهم عام 2022 مقابل 482.75 مليون من الواردات.