اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٦ تموز ٢٠٢٣
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 18,2 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 3,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يونيو 2022.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يأتي بعد ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 7,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 0,2 في المائة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 82,1 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية عند نهاية يونيو 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة استقرت عند 12,7 مليار درهم عند نهاية يونيو 2023، مقابل 11,9 مليار درهم قبل سنة، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 6,4 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة بنسبة 29,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 348 مليون درهم)، وبنسبة 65,8 في المائة من الدعم (زائد 651 مليون درهم)، مقرونة بانخفاض بنسبة 1,8 في المائة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 168 مليون درهم)، وبنسبة 12 في المائة من صندوق الدعم (ناقص 68 مليون درهم).
وأورد المصدر ذاته أن إيرادات الجماعات الترابية تتكون من 40,8 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 5,045 مليار درهم، مقابل 4,978 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 1,3 في المائة نظرا لزيادة بنسبة 6,2 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 179 مليون درهم)، وبنسبة 9,6 في المائة في ضريبة السكن (زائد 25 مليون درهم)، مقرونة بتراجع بنسبة 7,4 في المائة في الضريبة المهنية (ناقص 137 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 4,374 مليار درهم عند متم يونيو 2023 مقابل 3,964 مليار درهم المسجلة قبل سنة، بارتفاع نسبته 10,3 في المائة. وتتشكل بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,233 مليار درهم)، و رسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (620 مليون درهم)، والإيرادات على النطاق العمومي (409 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (379 مليون درهم).
وي ظهر تطور هيكل موارد الجماعات الترابية بين نهاية يونيو 2022 ونهاية يونيو 2023، ارتفاعا في حصة الموارد المنقولة وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية مقرونا بتراجع في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
