الأمانة العامة للحكومة تناقش دور الحكامة القانونية في تجويد التشريعات

في إطار مشاركتها في فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للكتاب والنشر، نظمت الأمانة العامة للحكومة ورشة تفاعلية نهاية الأسبوع المنصرم حول 'دور الحكامة القانونية في تجويد القانون وتعزيز فعاليته'.وشكل هذا اللقاء الذي عرف مشاركة مجموعة من الأساتذة الجامعيين بالإضافة إلى أطر الأمانة العامة للحكومة، مناسبة لتسليط الضوء على دور الحكامة القانونية كركيزة أساسية لضمان الدقة والنجاعة في إعداد التشريعات وتنفيذها.

وفي مداخلة له بهذه المناسبة، أبرز عبد الخالق الدحماني، مستشار قانوني بالأمانة العامة للحكومة، دور هذه المؤسسة في مواكبة التحولات الإصلاحية وبناء منظومات قانونية فعالة حيث تضطلع الأمانة العامة للحكومة انطلاقا من موقعها المحوري في النسق الحكومي، بدور فاعل في تعزيز هذه الحكامة من خلال تدقيق النصوص القانونية، وضمان اتساق التشريعات مع متطلبات التنمية والتحول الرقمي، كما تسهر على تعزيز المشاركة والتفاعل مع مختلف الفاعلين مما يكرس رؤية حديثة لمنظومة قانونية أكثر كفاءة وعدالة وانفتاحا تستجيب لمتطلبات مجتمع متطور ودولة القانون والمؤسسات.

كما أشار  الدحماني إلى أن الأمانة العامة للحكومة اعتمدت إصلاحات مهمة بخصوص تنظيمها الهيكلي الداخلي تماشيا مع التحولات الرقمية لاسيما من خلال إحداث مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات، ومركز لتطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون، لافتا إلى أن  الأمانة العامة للحكومة، تنكب حاليا على وضع اللمسات الأخيرة في شأن إخراج دليل المساطر التشريعية والتنظيمية إلى الودود بالإضافة إلى دورها المحوري في تحيين وتنقيح النصوص القانونية وإعداد إطار لتوطيدها.

وفي نفس السياق، أبرز  علال فالي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأڭدال، أثر دراسة الأثر على تجويد النص القانوني حيث ركز في مداخلته على آلية دراسة الأثر في المرحلة القبلية لإعداد مشروع النص وكذلك المرحلة البعدية مع استحضار المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية مؤكدا على ضرورة إرفاق مشروع القانون أو مقترح القانون بمذكرات تقديمية لإتاحة المجال للدراسة.

كما تقدم عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، بمداخلة تحت عنوان 'مستقبل القانون بين اعتماد الحكامة القانونية وتأثير الهاجس الاقتصادي'، تناول من خلالها موضوع التخليق الذي يعد من المواضيع الأساسية، وهيمنة البعد الاقتصادي على الأخلاق.

كما تطرق لإشكالية التوفيق بين الهاجس الاقتصادي والطابع الاجتماعي للقاعدة القانونية، ثم تناول إشكالية الزمن التشريعي وعلاقته بمشاريع النصوص، وعزز ذلك بمثال مشروع قانون المسطرة المدنية الذي لا يزال محل النقاش، وختم مداخلته بالتأكيد على ضرورة تظافر الجهود بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية، حتى نكون أمام مقترحات قوانين جيدة، ونصوص قانونية فعالة وسلسة.