الأسعار في المغرب.. انخفاض سنوي يخفي زيادات شهرية مقلقة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر أسعار الاستهلاك سجل خلال شهر فبراير 2026 تراجعا بنسبة 0,6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس استمرار انخفاض كلفة بعض المواد الأساسية، خاصة الغذائية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية، أن هذا الانخفاض يعود بالأساس إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,0 في المائة، في مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.

وشملت المواد غير الغذائية تفاوتا في التغيرات، حيث سجل قطاع النقل انخفاضا بـ2,7 في المائة، بينما ارتفعت أسعار “مواد وخدمات أخرى” بنسبة 3,8 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة خلال فبراير مقارنة بشهر يناير 2026، مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الغذائية بـ0,8 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ0,3 في المائة.

وشهدت أسعار عدد من المواد الغذائية ارتفاعات ملحوظة، خصوصًا السمك وفواكه البحر بـ4,5 في المائة، والفواكه بـ2,1 في المائة، واللحوم بـ1,6 في المائة، والخضر بـ1,0 في المائة، إضافة إلى ارتفاع طفيف في أسعار الحليب ومشتقاته وكذا القهوة والشاي.

في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 2,2 في المائة، وكذا المشروبات غير الكحولية بـ0,4 في المائة.

أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد تأثرت أساسا بارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 3,1 في المائة، وهو ما ساهم في الضغط على المؤشر العام للأسعار خلال الشهر.

وسجلت أكبر الزيادات على مستوى المدن في وجدة وطنجة بـ1,4 في المائة، تليها تطوان بـ1,2 في المائة، فيما تراوحت الارتفاعات في مدن أخرى بين 0,3 و0,7 في المائة، في حين عرفت مدن مثل آسفي وكلميم والرشيدية انخفاضات طفيفة.

وبخصوص التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد الأكثر تقلبا، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بشهر يناير 2026، بينما انخفض بنسبة 1,2 في المائة على أساس سنوي.