اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٧ أيلول ٢٠٢٥
قالت النقابة الأكثر تمثيلية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إن ما تم الترويج له في البلاغ الصحفي الأخير للشركة بشأن شروعها في تنفيذ زيادة عامة في الأجور 'لا يعكس الواقع الاجتماعي داخل الشركة'، معتبرة أن الهدف منه 'تلميع الصورة وتغطية التراجعات الخطيرة التي تعرفها المؤسسة'.
وأوضحت النقابة في ردها على بلاغ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن المجلس الإداري صادق بالفعل على زيادة قدرها 1000 درهم تُصرف على شطرين (600 درهم سنة 2025 و400 درهم سنة 2026)، غير أن الإدارة لم تلتزم بتنفيذها، مؤكدة أن هذه الزيادة لا تمثل سوى جزء بسيط من ملف مطلبي شامل لم تتم مناقشته بعد، رغم المراسلات المتكررة التي وجهت لرئاسة الشركة لتفعيل الحوار القطاعي الذي أوصى به رئيس الحكومة منذ ماي 2025.
وأضافت النقابة أن العديد من الملفات الاجتماعية ما تزال عالقة منذ سنوات، من بينها تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتقاعد والتأمين التكميلي، وتسوية ملف احتساب الخدمات لفئة 'الكاشي صالير'، بالإضافة إلى عدم إخراج النظام الداخلي للشركة رغم مرور أكثر من عقدين على تأسيسها، وتعطيل عمل اللجان القانونية كالصحة والسلامة ولجنة المقاولة.
وانتقدت النقابة 'سياسة الإقصاء والانفراد بالقرارات' التي تنهجها الإدارة في ظل التحولات الهيكلية الكبرى التي تعرفها الشركة بعد ضم قناتي 'دوزيم' و'ميدي 1″، معتبرة أن ذلك يُدخل الشغيلة الإعلامية في مرحلة 'غامضة ومجهولة الحقوق'.
وأشارت إلى أن الملف المطلبي يتضمن، إلى جانب الزيادة في الأجور، تفعيل منحة الأخطار المهنية، وتعويضات المداومة لمحافظي محطات الإرسال، ومعادلة الشواهد، وتفعيل الإطار خارج السلم للتقنيين، وإقرار اتفاقية جماعية أسوة بباقي القنوات التابعة للهولدينغ الجديد.
كما حذرت من 'الفوارق الاجتماعية الصارخة' التي كشفتها التسريبات الأخيرة حول الأجور في القنوات المدمجة، معتبرة أنها 'تُظهر غياب رؤية منصفة ومتوازنة داخل المؤسسة'.
وأعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالرباط، 'من أجل إسماع صوت العاملات والعاملين وفرض احترام حقوقهم'.
كما أكدت مواصلة معركتها النضالية لفرض احترام القانون والحريات النقابية، وحماية الحقوق الاجتماعية، وضمان إشراك الشغيلة في مستقبل مؤسستهم، مشددة على أن 'العاملات والعاملين لن يقبلوا بعد اليوم ببلاغات علاقات عامة تسوّق لإنجازات وهمية، فيما الواقع يكشف تهميش الحقوق وتغييب البعد الاجتماعي'.
