منظمة حقوقية تتهم الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان بعرقلة آليات أممية

اتهم رئيس منظمة أفريكا ووتش، عبد الوهاب الكاين، دولة الجزائر بعدم التفاعل مع توصيات حماية حقوق الإنسان الصادرة عن الآليات الدولية، ورفضها المستمر منذ عقود التعاون في ملفات الاختفاء القصري والتعذيب. جاء ذلك في مداخلة ألقاها الكاين خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أشار إلى ما وصفه بالتراجع الخطير في امتثال الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأوضح الكاين، وهو أيضا نائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، أن تتبع منظمته أظهر أن الجزائر لا تتفاعل مع التوصيات المتعلقة بحماية جميع الأفراد على أراضيها، بمن فيهم الصحراويون في مخيمات تندوف. وأضاف المصدر أن هذا التجاهل يشمل عدم الرغبة في قبول زيارات قطرية للإجراءات الخاصة، مستشهدا برفض استقبال الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي منذ عام 2000، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي منذ 2009، بالإضافة إلى مقررين أمميين خواص معنيين بالمهاجرين ومناهضة التعذيب واستقلال القضاة والحقوق الثقافية والغذاء.

ودعا المتحدث مجلس حقوق الإنسان إلى تشجيع الجزائر على بدء مسار تعاوني فعال مع آليات الأمم المتحدة، وقبول الدعوات المعلقة لإجراء زيارات قطرية. وتابع، وفقا لما أورده المصدر، مطالبته للمجلس بحث الجزائر على التحقيق في البلاغات العاجلة المتعلقة بحالات القتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والتعذيب، سواء كانت تخص مواطنين جزائريين أو مهاجرين أو صحراويين متواجدين بمخيمات تندوف الواقعة ضمن النفوذ الترابي للجزائر.

وطالب رئيس 'أفريكا ووتش' في ختام مداخلته، مجلس حقوق الإنسان بحث الجزائر على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقبول اختصاص اللجنة المعنية بالنظر في الشكاوى الفردية. كما شدد، حسب المصدر ذاته، على ضرورة تصديق الجزائر على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بهدف تعزيز جهود مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم الكبرى مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

واستهل الكاين مداخلته بالإشارة إلى أن التلكؤ في تنفيذ توصيات أصحاب الولايات ولجان المعاهدات يجعل منظمات المجتمع المدني تتساءل عن جدوى إنشاء آليات دولية جديدة لحماية حقوق الإنسان في ظل ضعف الامتثال الحالي لقواعد القانون الدولي.