اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٦ كانون الأول ٢٠٢٣
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال النظر في قضية 'تبديد 15 مليار في 10 أيام فقط'، والتي تورط فيها محمد الحر نائب عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها السابقة.
وحددت محكمة الاستئناف بمراكش في آخر جلسة لها، 25 يناير 2024، موعد جلسة المحاكمة، بعد أن تقدم دفاع محمد الحر بشهادة طبية تخص المتهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، في 2021، بعد 32 جلسة في مسار المحاكمة، قد قضت علنيا وحضوريا ابتدائيا بـ'إدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى'.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى ولاية المجلس الجماعي الأسبق لمدينة مراكش، بعدما تبين تورط الحر في شبهة 'تبديد المال العام' عند تسلمه تفويضا من رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بالتوقيع على القرارات، فصرف ما يزيد عن 15 مليار سنتيم من ميزانية الجماعة في أقل من 10 أيام.
وتم توقيف محمد الحر في فبراير 2017 بعد استدعائه أكثر من مرة، وبقي رهن الاعتقال مدة 24 ساعة في انتظار إحالته على النيابة العامة، حيث تقرر متابعته في حالة سراح.
ملف كازينو السعدي
محمد الحر، يشغل حاليا عضوية المجلس الجماعي لمدينة مراكش باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، سبق له أن كان نائبا لعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها الأولى، كما سبق أن صدر في حقه حكم آخر بالإدانة في الملف المعروف اسم 'كازينو السعدي'، والذي صدر فيه حكم استئنافي يدينه بـ 3 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
في هذا الإطار، أشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى أن محمد الحر انتقل بين عدة أحزاب سياسية بمدينة مراكش، قد أدين استئنافيا في ملف آخر يتعلق بكازينو السعدي بـ3 سنوات حبسا نافذا إلى جانب متهمين آخرين.
وأوضح المتحدث أن محمد الحر 'استغل الإجازة الصيفية لعمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها السابقة، وأدى 'مستحقات'مجموعة من المقاولات بلغ عددها 72 مقاولة بمايقارب 15 مليار سنتيم بعدما كانت العمدة قد رفضت قبل إجازتها الصيفية أداء مجموعة من المستحقات لبعض المقاولات كما عمد المتهم المذكور الى مراجعة الأثمنة مع شركة للنظافة ومكنها من مبالغ مالية مهمة بناء على تلك المراجعة ،حدث كل ذلك خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام !!
هدر الزمن القضائي
وأضاف محمد الغلوسي، في حسابه الخاص على فسيبوك، أن ملف 'كازينو السعدي'، ما يزال معروضا منذ 'ما يزيد عن ثلاثة سنوات على محكمة النقض، دون أن يسدل الستار عن أشهر قضية فساد في مراكش'، حركتها الجمعية المغربية لحماية المال العام لمدة تفوق خمسة عشرة سنة.
وعلق الغلوسي على تأجيل محاكمة محمد الحر في قضية 'تبديد 15 مليار سنتيم' بالقول إنه سبق في عدة مناسبات أن عبرت جمعيته عن 'استيائها من هدر الزمن القضائي، وتقويض القانون والعدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام، وأن قضية 'تبديد 15 مليار' وقضية 'كازينو السعدي' تشكل عنوانا بارزا لذلك.
