تتراوح بين يوم واحد وسنة .. "الأعلى للسلطة القضائية" يحدد آجال بت المحاكم في القضايا

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قررا يحدد عبره الآجال الاسترشادية للبت في مختلف القضايا المعروض على المحاكم، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير سنة 2024.

واعتبر المجلس، في قراره، أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لمبدأ الأجل المعقول في البت في القضايا، الذي يعد مبدأ دستوريا وحقا من حقوق المتقاضين، كما نص على ذلك الفصل 120 من الدستور، الذي جاء فيه أنه 'لكل شخص الحق محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول'.

وأضاف المجلس أنه اعتمد، في إعداد هذا القرار، منهجا واقعيا ومقاربة تشاركية، وذلك من خلال استخراج المعدلات الحقيقية لآجال البت في القضايا من النظام المعلومياتي المتعلق بالفترة من يناير 2018 إلى متم أكتوبر 2023، إضافة إلى إشراك فعلي للمسؤولين القضائيين للمحاكم بمختلف درجاتها وأصنافها.

وبحسب المقرر، فإن الآجال الاسترشادية للبت في القضايا تتراوح بين يوم واحد و365 يوم، وذلك حسب نوع القضية، إذ تشمل الآجال الاسترشادية التي حددها المجلس، على سبيل المثال؛ يوما واحدا بالنسبة للتقييد الاحتياطي في القضايا المدنية على مستوى محاكم الاستئناف، و365 يوما بالنسبة للبث في العقار في طور التحفيظ.

وشدد المجلس على أن هذه الآجال الاسترشادية لا تؤثر في الضمانات المسطرية المقررة لفائدة الأطراف، ولا تهدف إلى المساس بشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

ودعا المجلس المسؤولين القضائيين والقضاة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز القضايا للبت فيها، بما يحقق النجاعة ويراعي تطبيق المبدأ الدستوري المتعلق بالبت في القضايا داخل أجل معقول.

وطالب المجلس المسؤولين القضائيين والقضاة بموافاة الأمانة العامة للمجلس بملاحظاتهم بشأن الأسباب والإشكاليات التي يتضح لهم أنها تؤثر في سير القضايا ومن شأنها تأخير البت فيها داخل الأجل المعقول.