بنك المغرب يعاقب مؤسسات مالية.. ويؤكد على صرامته في مكافحة غسل الأموال

كشف بنك المغرب في تقريره السنوي للمراقبة البنكية، عن سحب رخص من مؤسسات تمويلية ومغادرتها السوق المالية بسبب مخالفات، وإصدار 16 عقوبة، شملت 12 قرارا تأديبيا و4 غرامات مالية، طالت 6 بنوك و7 شركات تمويل.

نبيل بدر، المدير المساعد للإشراف البنكي ببنك المغرب، خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الخميس بالدار البيضاء، نبه إلى خطورة تزايد اختلاسات الأموال بمؤسسات مالية، كما حدث في مدينة تطوان، مؤكدا على تتبع بنك المغرب لهذه القضية باهتمام كبير، وفتح تحقيقا في الواقعة فور علمه بها.

وقال نبيل بدر، إن مثل هذه الاختلاسات أو حوادث اختلاس الأموال، تقع غالبا نتيجة ثغرات في أنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسة المالية المعنية، مردفا أن الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية قد تدخلت لتأمين أموال الزبائن المتضررة، كما تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات القضية والتعامل مع المعنيين.

وأكد المتحدث أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمكن من الخروج من اللائحتين الرماديتين للمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي، ويعود هذا الإنجاز بحسب نبيل بدر، إلى الجهود المشتركة بين بنك المغرب والجهات المعنية الأخرى من القطاعين العام والخاص.

وكشف المسؤول ذاته في كلمته بمناسبة عرض مخرجات التقرير السنوي للإشراف البنكي، عن صحة القطاع البنكي واستقراره، وذلك رغم التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي، والتي تمثلت في التضخم والتوترات الجيوسياسية.

وأوضح أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود في وجه هذه التحديات، مع تراجع التضخم وتحسن النمو الاقتصادي على المستوى الوطني.

وعلى الصعيد المحلي، استفاد القطاع البنكي من هذا التحسن، حيث ارتفع الائتمان البنكي بنسبة 4.8%، مدفوعا بشكل رئيسي بقروض التجهيز.

وبالرغم من التحديات التي واجهها القطاع في السنوات الماضية، أكد المتحدث تحقيق انتعاش في نتائجه خلال عام 2023، وذلك بفضل تراجع أسعار الفائدة، كما حافظ القطاع على مستوى جيد من السيولة والملاءة، حيث تجاوزت نسبتهما الحدود التنظيمية الدنيا.

وأكد المدير المساعد للإشراف البنكي ببنك المغرب على استمرار بنك المغرب، في جهوده لتعزيز الرقمنة والشمول المالي في القطاع البنكي.

وشملت هذه الجهود وفق المصدر ذاته، إطلاق منصة مقارنة الأسعار والخدمات البنكية، واعتماد ميثاق للقطاع البنكي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما عمل البنك على تطوير خدمات بنكية ملائمة للأسر المستفيدة من البرامج الحكومية للدعم الاجتماعي.