متصرفو التعليم يطالبون الحكومة بالإنصاف وتحقيق العدالة الأجرية

وجهت اللجنة الوطنية لمتصرفي ومتصرفات قطاع التربية الوطنية، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، رسالة إلى الحكومة المغربية تطالب فيها بإنصاف المتصرفين العاملين في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقد أرسلت اللجنة هذه المطالب إلى عدة جهات رسمية، تشمل رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إضافة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية.

وفي رسالتها التي توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منها، أكدت اللجنة أن المتصرفين في قطاع التربية الوطنية، سواء في إطار متصرفي الأطر المشتركة بين الوزارات أو متصرفي التربية الوطنية، يلعبون دورا أساسيا في تحسين الأداء الإداري والتربوي على مختلف المستويات. إلا أن هؤلاء المتصرفين يعانون من تمييز وظيفي ومادي، حيث يعانون من تباين في الأجور مقارنة بباقي الفئات في القطاع.

وسجلت  اللجنة أن المتصرفين العاملين في قطاع التربية الوطنية، يعدون من الفئات الأكثر تضررا نتيجة التفاوتات في الأجور بين مختلف الهيئات، موضحة أن الأجر الشهري للمتصرفين في قطاع التربية الوطنية يقل بفارق يصل إلى 3000  مقارنة بباقي المتصرفين الذين تم إدماجهم في قطاعات أخرى. كما أن المتصرفين في القطاع يعانون من ضعف التعويضات التكميلية وعدم استفادتهم من العديد من الامتيازات التي حصلت عليها فئات أخرى داخل الوزارة، مما يعمق الفجوة بين المتصرفين وأقرانهم في قطاعات أخرى.

وأشارت اللجنة إلى أن المتصرفين في وزارة التربية الوطنية لا يحصلون على تعويضات تكميلية على غرار باقي الموظفين في الوزارة، كما تم الإجهاز على بعض المكتسبات السابقة، مثل حرمانهم من الترشح للمناصب الإدارية أو التفتيش، وهي مسؤوليات كانت تمنح لهم في السابق.

ولفتت الهيئة ذاتها إلى الخلل الحاصل في تطبيق النظام الأساسي الجديد، الذي أدى إلى تقهقر الأوضاع الإدارية والمهنية للمتصرفين. ومن أبرز مظاهر هذا التدهور هو تخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية، مما جعل عملية الإدماج في إطار 'متصرف التربية الوطنية' خيارا فاشلا.

ويُطالب المتصرفون بإقرار نظام أساسي خاص يعكس مهامهم وأدوارهم الحيوية داخل الوزارة، يضمن العدالة الأجرية ويعيد النظر في الاختلالات العميقة التي تضررت منها هذه الفئة، بحيث يتم تعديل مقاربة تعيين المسؤوليات والمزايا بشكل يتناسب مع طابع عمل المتصرفين ويضمن لهم حقوقا منصفة. كما شددوا على ضرورة تفعيل العدالة الأجرية عبر رفع قيمة التعويضات عن الأعباء والتدرج الإداري والتعويض عن التأطير، بما يتماشى مع ما يتقاضاه متصرفو القطاعات الوزارية الأخرى أو الأطر المماثلة مثل المنتدبين القضائيين والمهندسين.

ودعت اللجنة إلى إقرار تعويض تكميلي شهري، كما هو الحال بالنسبة للمتصرفين الذين تم إدماجهم في الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات الأخرى مثل المالية والعدل وإدارة السجون. كما تطالب بمنحة مالية سنوية تعادل الراتب الخام لأخر أجرة، تُدفع على دفعتين، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الأجرية وضمان مسار مهني محفز، علاوة على مراجعة أنماط الترقي في الرتبة والدرجة بما يضمن لهم فرصا عادلة للمنافسة على المناصب العليا، وإحداث درجات جديدة للترقي تسهم في تحفيزهم لتحقيق نتائج أفضل.

ويتطلع المتصرفون إلى تفعيل مقتضيات منصب 'متصرف عام' وفقا لما هو منصوص عليه في الأنظمة الأساسية الحالية، ومنح أقدمية إدارية اعتبارية لا تقل عن أربع سنوات لتسريع ترقيتهم. كما يطالبون بتسريع ترقية متصرفي الزنزانة 10، وإعادة النظر في أسس إسناد مناصب المسؤولية بحيث تقتصر على المتصرفين الذين يحملون مهاما إدارية أو تدبيرية، فضلا عن فتح المجال أمام المتصرفين الحاصلين على شهادات دكتوراه للاندماج في إطار 'أستاذ باحث'.

كما دعت الهيئة ذاتها إلى تسهيل الحركية بين القطاعات الوزارية، وفتح الجسور للولوج إلى هيئات التفتيش والتأطير والتقييم مع مراعاة الخبرة والشهادات المحصل عليها، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المتصرف داخل المنظومة التعليمية وحمايته من التهميش أو التعدي على مهامه.