مصادر تكشف الأسباب والأطراف المسؤولة في فاجعة فاس

ط.غ

كشفت مصادر محلية أن الخيوط الأولى لحادث انهيار بنايتين بحي المستقبل بفاس تشير إلى وجود خروقات في شروط رخص البناء.

فحسب المعطيات الأولية التي حصلت عليها 'الأيام24 ' فإن المنزلين المنهارين تم بناؤها سنة 2007 وكان يفترض ألا يتجاوزا طابقين، غير أن مالكيهما شيدوهما إلى أربعة طوابق، ما رجّح أن يكون ذلك سبب الانهيار الذي وقع ليلة الثلاثاء-الأربعاء 9 و10 دجنبر.

وتعود تفاصيل القضية إلى مشروع إعادة هيكلة أحد أحياء الصفيح  2007، حيث جرى تخصيص بقع أرضية للمستفيدين الذين تولّوا البناء ذاتياً وفق رخص محدّدة. غير أن بعضهم تجاوز حدود الترخيص وأضاف طوابق إضافية، لتتحول هذه المخالفة بحسب مصادر مسؤولة إلى احتمال كبير في تفسير الانهيار الكارثي.

السلطات المحلية بفاس أعلنت أن الحادث خلّف 19 قتيلاً و16 مصاباً بجروح متفاوتة، عقب سقوط البنايتين المتلاصقتين اللتين كانت تقطنهما ثماني أسر. وفور تلقي الإشعار، هرعت فرق الوقاية المدنية والسلطات الأمنية والمحلية إلى موقع الحادث، حيث باشرت عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض.

واتخذت المصالح المختصة إجراءات استباقية لتأمين المنطقة، من بينها تطويق موقع الانهيار وإجلاء سكان المنازل المجاورة تحسباً لأي مخاطر إضافية قد تهدد حياتهم، بينما تتواصل التحقيقات للوقوف على الأسباب الدقيقة لهذه الفاجعة التي عمّت المدينة بالحزن.