"غياب الأمازيغ" بلجنة تجديد المناهج يغضب نشطاء.. وعضو بمجلس المالكي: كلنا مغاربة

تثير قضية تدريس الأمازيغية كلغة دستوري رسمية، سجالا واسعا بين الحكومية التي تتحدث في أكثر من مناسبة عن السياسات المتخذة لتعميم تدريسها، وبين مهتمين بالقضية ممن يصفون الإجراءات الحكومية بأنها غير كافية وضعيفة الجدوى.

الناشط الأمازيغي أحمد أرحموش انتقد غياب الفاعل الأمازيغي باللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، التي تم تعيننها من قبل وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء.

وقال أرحموش في تدوينة على حسابه الخاص 'فيسبوك'، 'تم اليوم تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج التعليمية، من قبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، ومرة اخرى يتم اقصاء وجود أي وجه من وجوه المؤسسات وخيرات وخبراء الحركة الأمازيغية، في الوقت الذي تم إغراقها بوجوه باختصاصات جميع باقي لغات العالم'.

وأضاف 'هل الوزارة تعتبر أن الأمازيغية بمنظومة التربية والتكوين غير معنية بموضوع تجديد وملاءمة المناهج والبرامج التعليمية؟ أم أنها فقط تواصل نفس سياسة الاقصاء الممنهجة والمتبعة في تنصيب عدة مؤسسات أخرى سابقة كالمجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الأعلى للتربية والتكوين ومجلس الجالية المغربية …؟'.

عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عبد الكريم مدون جوابا منه على سؤال جريدة 'العمق' بشأن ما أثاره أرحموش، قال 'لا يجب أن نأخذ الأمور على هذا الشكل نحن كل مغاربة وكل وطنيون، عربا وأمازيغ وأفارقة وأندلسيين والدستور يؤكد على ذلك'.

وأضاف مدون على خلفية افتتاح الدورة الرابعة للولاية الثاني للمجلس، أن كل أوجل أعضاء اللجنة يتقنون الأمازيغية كلغة رسمية دستورية وطنية، 'لا أعتقد أن هناك تهميش، جل الأعضاء المقترحين باللجنة يتقنون الأمازيغية، وهي لغة رسمية ودستورية ولغة كل المغاربة وكل المغاربة يدافعون عنها'.

من جانبه قال عضو المجلس، عبد الواحد بودهن، خلال جلسة افتتاح الدورة أنه 'رغم الإجراءات الحكومية المتخذة إلا قضية تدريس الأمازيغية لا تزال تراوح مكانها، دون أن تسجل أي تقدم إيجابي ملحوظ. لم نلمس من تكريس الامازيغية في الشق المتعلق بمنظومة التربية الوطنية أي شيء'.

وأضاف بودهن خلال افتتاح الدورة الرابعة للمجلس، 'كل هذا بالرغم من أنها أضحت لغة دستورية وطنية رسمية لم تجد بعد موطئ قدم داخل منظومة التربية الوطنية، لقد كان مقررا تعميم تدريسها بحلول 2010 والآن يتم الحديث عن تعميمها بسنة 2030″، مضيفا 'نحن أمام 20 سنة من الضياع'.

ويشار إلى أن اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، ستتولى وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية والتعليم، إعداد إطار مرجعي للمنهاج، وكذا دلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، مع الحرص على التحيين والملاءمة الدائمة لها وفق أحدث المستجدات البيداغوجية.

وكان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قد أوضح خلال افتتاح الدورة، أن المجلس يتموقع في صميم سيرورة مستمرة من التفكير والاقتراح، وله ميزة النظرة الخارجية والرؤية الاستراتيجية، كما أن عمله يتميز بميزات التحليل النقدي والتقييم الموضوعي المستقل، علاوة على إيجابية تركيبته التعددية ونهجه.

فيما أكد على أن القطاعات الحكومية تشكل عنصرًا أساسيًا في الفعل التربوي باستمرار، مما يجعلها تكتسب الخبرة والمعرفة الجيدة والإلمام بالتحديات والصعوبات “الواقعية” التي تسعى يوميًا إلى معالجتها، وأنها تتوفر أيضًا على أرشيف وازن وكم هائل من المعطيات التي لا غنى عنها في أي اشتغال ينصب على المنظومة التربوية.