جماعة تدعو محتلي الملك العام إلى تسوية وضعيتهم القانونية

اتخذ المجلس الجماعي لسيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، إجراءات جديدة لمحاربة احتلال الملك العام الجماعي، تحت طائلة المتابعة القانونية في حق المخالفين.

ووجهت الجماعة ضمن وثيقة مؤرخة بتاريخ 17 نونبر الجاري، يتوفر 'سيت أنفو' عليها، دعوة من أجل تسوية الوضعية بالنسبة للمقاهي والمحلات التجارية والخدماتية المحتلة للرصيف بواسطة الكراسي والطاولات والسلع، أو المعروضات أمام المحل الواقيات الشمسية الثابتة والمتحركة، و اللوحات الإشهارية المعلقة بالواجهات الحائطية أو القائمة بجنبات الطرق وكل أشكال احتلال الملك العام.

وأوضحت الجماعة أنه وتفاديا لحجز السلع والأدوات ومختلف المعروضات بالملك العام الجماعي، فإنه يتعين بخصوص الحاصلين على الرخص عبر منصة ROKHAS MA، تسوية وضعيتهم المالية تجاه الجماعة وأداء ما بذمتهم وذلك داخل أجل 30 يوما من نشر هذا الإعلان تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باستخلاص هذه المستحقات.

وبالنسبة للحاصلين على الرخص منذ سنة 2015 والمنتهية صلاحيتها بتاريخ 2025/12/31، يتعين عليهم إيداع طلبات تجديد هذه الرخص عبر المنصة، أما الحاصلين على الرخص قبل سنة 2015، فيتعين عليهم إيداع طلبات الحصول على رخصة جديدة عبر المنصة ROKHAS.MA.

وأكدت أنه وفيما يخص مستغلي ومحتلي الملك العام دون التوفر على الرخصة يتعين علهم إيداع طلبات الحصول على رخصة جديدة عبر المنصة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية