منظمة تكشف عن "اختلالات" الوكالات الحضرية وتطالب المنصوري برد الاعتبار للمستخدمين

وجهت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، ممثلة بمكتبها الوطني، رسالة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، مطالبة بـ'تصحيح الأوضاع' داخل الوكالات الحضرية ورد الاعتبار لمستخدميها.

وتأتي هذه الرسالة، التي حصلت جريدة العمق على نسخة منها، في سياق مواكبة المرحلة الجديدة التي ستشهد جيلا جديدا من المشاريع وتتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، وذلك تجسيدا للإرادة الملكية الرامية إلى إصلاح قطاع الإسكان والتعمير وتمكين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق عبر برنامج متكامل وشمولي.

وفي هذا السياق، انتقدت المنظمة ما وصفته بـ'الاختلالات الخطيرة' التي عرفها تدبير الموارد البشرية بقطاع السكنى والتعمير لمدة تزيد عن ربع قرن، مؤكدة على ضرورة تضافر جهود كافة المعنيين، بما في ذلك الهيئات النقابية الجادة، للحد من هذه الاختلالات وتسريع تنزيل الأوراش الكبرى.

وطالبت المنظمة في رسالتها بفتح مناصب جميع مديري الوكالات الحضرية للتباري بناء على مقتضيات الفصلين 49 و 92 من الدستور، لضمان اختيار الكفاءات والاستحقاق والقطيعة مع أساليب الحكومات السابقة التي اعتمدت التمديد أو التنقيل لعدد من المدراء لمدد طويلة رغم ما وصفته الرسالة بـ'ضعف تسييرهم وهزالة مردوديتهم'. وثمنت المنظمة محاولة الوزارة تجديد الدماء عبر فتح بعض المناصب للتباري، لكنها شددت على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واستعرضت الرسالة حالة الوكالة الحضرية للعرائش كمثال على هذه الاختلالات، مشيرة إلى 'الوضع الكارثي' الذي ساد في عهد الإدارة السابقة، التي زعمت الرسالة أنها عملت 'عن قصد وبشكل ممنهج على إفراغ المؤسسة من الأطر الكفؤة والنزيهة'. وانتقدت بشدة توزيع الاستفادة والترقيات على المقربين بدبلومات لا تتوفر على معادلة رسمية، وتمكين 'محظوظين' من ولوج مناصب المسؤولية عبر لجان 'صورية'، معتبرة هذه الممارسات 'خرقا سافرا لمبدأ المساواة' و'تكريسا واضحا للظلم والاستبداد'، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع.

كما تضمنت الوثيقة ذاتها مجموعة من المطالب الهيكلية والإصلاحات العاجلة لتحسين الأوضاع داخل الوكالات. ففي ما يتعلق بالجوانب المادية والإدارية، دعت المنظمة إلى إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات رقم 01/2018 بخصوص احتساب المنح السنوية لضمان توزيع عادل يشمل كافة فئات المستخدمين وتحصين المكتسبات السابقة. وطالبت أيضا بتوحيد طريقة تسوية الوضعية الإدارية والترقية بالدبلوم على مستوى الوزارة الوصية، لوضع حد للتناقضات القائمة بين الوكالات التي تشجع 'الزبونية والولاءات' وترقي البعض بدبلومات غير قانونية، وأخرى تحرم مستخدمين من حقوقهم المشروعة في الترقية.

ومن بين المطالب التي رفعتها المنظمة، تفعيل آليات تقييم الأقسام والمصالح ووضع حد للمسؤوليات 'الوهمية' قبل فتح المناصب الشاغرة للتباري. كما شددت على ضرورة تفعيل الرسالة الملكية المؤرخة بـ15 نونبر 1993 ودورية وزير الإسكان والتعمير السابقة (نونبر 2016) بخصوص حركية الموظفين المعينين في مناصب المسؤولية بمدة لا تتعدى أربع سنوات، خصوصا في الوكالات التي ترى المنظمة أنها 'أنتجت لوبيات وسلوكيات غير سوية'. ودعت أيضا إلى وضع معايير محددة للحركة الانتقالية بين الوكالات تقطع مع 'الاستبداد والزبونية'.

وفي جانب الخدمات الاجتماعية، طالبت المنظمة بالرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية، من خلال الرفع من قيمة المنح وتنزيل هياكل المؤسسة على مستوى الأقاليم والجهات، مع تحميل المجلس الإداري المسؤولية في أي تقصير، مشيرة بشكل خاص إلى 'إلغاء منحة العيد'. كما دعت الرسالة إلى تنفيذ توصيات المجالس الإدارية المتعلقة بهيكلة عدد من ملحقات الوكالات لوقف النزيف على مستوى الحد من البناء غير القانوني، مع تعميم 'منحة النتيجة' على كافة الوكالات الحضرية.

وخلصت المنظمة إلى أن الوقت قد حان لرد الاعتبار لمستخدمي الوكالات الحضرية وكافة مكونات القطاع، وذلك بإقرار نظام أساسي عادل على غرار مؤسسات عمومية مماثلة، والقطع مع جميع الاختلالات التي شهدها القطاع في ظل الحكومات السابقة، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية والتوجهات الحكومية المعلنة.