تراجع مفاجيء بمبيعات التجزئة البريطانية في نوفمبر

مباشر- انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر، مما عمق من حالة الضعف التي شهدها القطاع في الشهر السابق، في إشارة إلى استمرار حذر المستهلكين البريطانيين مع اقتراب فترة العطلات.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية تراجعاً بنسبة 0.1% على أساس شهري، مخالفةً بذلك توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يأملون في انتعاش بنسبة 0.3%.

ويأتي هذا الأداء المخيب بعد تعديل بيانات شهر أكتوبر لتظهر انكماشاً بنسبة 0.9%، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على القوة الشرائية رغم استقرار النمو السنوي للمبيعات عند مستوى 0.6%، وفق رويترز.

وتزامن هذا التراجع مع تقديم وزيرة المالية، راشيل ريفز، لميزانيتها الخريفية التي أثارت مخاوف بشأن زيادة الأعباء الضريبية لسد العجز المالي العام. ورغم أن معظم الزيادات الضريبية المقدرة بـ 26 مليار جنيه إسترليني سنوياً لن تدخل حيز التنفيذ الكامل هذا العام، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات المالية المستقبلية ألقت بظلالها على قرارات الإنفاق لدى الأسر البريطانية. ومع ذلك، يرى محللون أن هذه البيانات تعكس في الغالب أسعار السلع المباشرة دون تعديلها وفقاً للتضخم، مما يبرز الفجوة بين حجم المبيعات الفعلي والقيمة النقدية التي يدفعها المستهلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وعلى الرغم من فتور المبيعات، أظهرت مؤشرات ثقة المستهلك البريطاني تحسناً ملحوظاً في شهر ديسمبر، حيث ارتفع مؤشر 'GfK' إلى أعلى مستوى له هذا العام ليصل إلى -17 نقطة مقارنة بـ -19 نقطة في نوفمبر.

وساهم قرار بنك إنجلترا الأخير بخفض سعر الفائدة القياسي إلى 3.75% في تعزيز هذه المعنويات الإيجابية، حيث يهدف صانعو السياسة النقدية إلى تخفيف تكاليف الاقتراض لدعم الاستهلاك المحلي.

ومن المتوقع أن تلعب هذه الخطوة دوراً حيوياً في تحفيز الإنفاق خلال ذروة الموسم الاحتفالي، مما قد يعوض التراجع الذي سُجل في شهر نوفمبر. ومع بقاء ضغوط التضخم تحت المراقبة، يترقب أصحاب المتاجر والمستثمرون ما إذا كان هذا التحسن في الثقة سيترجم فعلياً إلى زيادة في المبيعات النقدية قبل نهاية العام، لضمان خروج قطاع التجزئة من دائرة الركود التي طال أمدها.