أساتذة يحتجون على "تعسف إداري" بعد تأخر تسليم شهادات النجاح.. ومصدر: مجرد إجراء تقني

أعلن الأساتذة المكلفون خارج إطارهم الأصلي عن رفضهم واستغرابهم الشديد لامتناع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية عن تسليمهم شهادات النجاح، مؤكدين أن هذا الإجراء التعسفي يشمل كافة جهات المملكة ويهدد مسارهم المهني والإداري، ومحتفظين بحقهم في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة.

واستنكر الأساتذة، في بيان لهم، هذه الخطوة التي وصفوها بغير المسؤولة، خاصة رغم تأكيد رؤساء الشعب على نجاح جميع المستفيدين من تغيير الإطار وفق المادة 85 دون أي استثناء. واعتبر المصدر ذاته أن هذا السلوك ممارسة عامة في كل الجهات، ما يعد ضربا صارخا لحقوق هذه الفئة ويكشف عن غياب الانسجام بين المصالح الوزارية الوصية.

وحمل الأساتذة المكلفون خارج إطارهم الأصلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية عن هذا الوضع وما قد ينتج عنه من احتقان وتوتر داخل الساحة التعليمية.

وطالبت هذه الفئة التعليمية، وفق نص البيان، بضرورة تمكين جميع الأساتذة المكلفين من الحصول الفوري واللامشروط على شهادات نجاحهم المستحقة.

وأكد الأساتذة على مطلبهم بتمكين كافة زملائهم المكلفين من الاستفادة من التكوين دون أي قيد أو شرط، مع وجوب نشر لوائح المستفيدين قبل انطلاق الموسم الدراسي، وذلك لضمان الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وهدد الأساتذة المعنيون باللجوء إلى كافة الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الهيئات النقابية، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج حتى يتم إنصافهم بشكل كامل ونهائي.

ودعا أصحاب البيان النقابات التعليمية بجميع أطيافها إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن هذه الشريحة من الأساتذة، مطالبين بتدخل عاجل لرفع ما وصفوه بالحيف وإيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف.

وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ربيع كرعي، أن امتناع بعض المراكز الجهوية والأكاديميات عن تسليم شهادات النجاح للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، يُشكل شططا إداريا صارخا وإخلالا بمبدأ المساواة والإنصاف.

وأوضح كرعي، في تصريح لجريدة العمق، أن هؤلاء الأساتذة أنهوا تكوينهم بنجاح بشهادة رؤساء الشعب، غير أن الإدارة ماطلت في تمكينهم من حقوقهم الإدارية المستحقة، وهو ما يهدد مسارهم المهني ويُذكي حالة من الاحتقان داخل المنظومة التربوية.

وأدان المسؤول النقابي هذا السلوك، معتبرا أنه 'يكشف ارتباكا في التنسيق بين مصالح الوزارة ويضرب في العمق مصداقية الإصلاحات المعلنة'.

وشدد على أن حرمان هؤلاء الأساتذة من شهاداتهم لا سند قانوني له ويمثل تعسفا إداريا مرفوضا، داعيا الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لإنهاء هذا 'الحيف' وتمكين جميع المعنيين من حقوقهم دون قيد أو شرط. كما لوّح بخوض خطوات نضالية تصعيدية دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

في المقابل، كشف مصدر مسؤول، في تصريح لجريدة 'العمق'، حقيقة ما يروج بخصوص امتناع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عن تسليم شواهد النجاح للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بأي امتناع، بل هو تأخير راجع لأسباب تقنية وتنظيمية محضة.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء الأساتذة قد استوفوا جميع مراحل التكوين بنجاح، وأن المراكز بصدد إرسال لوائحهم النهائية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تحديد مناصب تعيينهم، مشيرا إلى أن سبب عدم تسليم الشواهد حاليا يعود إلى غياب نموذج رسمي وموحد لهذه الشهادة، على اعتبار أن هذه الفئة تعتبر وضعية جديدة تم إدراجها في النظام الأساسي الجديد.

وأكد المصدر عينه أن المراكز تنتظر التوصل بنموذج موحد للشهادة من الجهات المختصة لضمان تطابقها على الصعيد الوطني، وفي حال عدم التوصل به، فإن كل مركز سيعمل على إعداد نموذج خاص به وتسليمه للأساتذة المعنيين في أقرب الآجال، مشددا على أن القضية مجرد مسألة وقت ولا يوجد أي مشكل يعيق تسليم هذه الشواهد مستقبلا.